مواجهة جرائم الاحتيال الإلكتروني في الاتصالات

كتبت: بسنت الفرماوي

أكد المهندس عمرو عباس، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز تمكن من تصحيح بيانات نحو 130 مليون مشترك في خدمات الهاتف المحمول. وأشار إلى أن جميع الخطوط المرتبطة بالخدمات تم تسجيلها بشكل موثق، حيث يجري تدقيق تلك البيانات بشكل دوري لضمان دقتها.

تحديات التأكد من هوية المستخدمين

أوضح عباس، خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن المرحلة الحالية تركز على التحقق من أن المستخدم الفعلي للخط هو صاحب البيانات المسجلة. وأكد أن التحدي الأساسي لا يكمن في قواعد البيانات، بل في السلوك البشري وأنماط الاستخدام.
كما أشار إلى ظهور حالات يتم فيها الحصول على خطوط مسجلة ثم تسليمها لأشخاص آخرين، مما يمثل تحديًا بارزًا يتطلب من النظام العمل على الحد منه.

دور الوعي لدى المستخدمين

شدد نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على أن رفع مستوى الوعي بين المستخدمين يعد عنصرًا أساسيًا في نجاح منظومة تنظيم الاتصالات. وأكد أن عمليات التدقيق والمتابعة الدورية تساهم أيضًا في ضمان استقرار السوق وحماية حقوق المستخدمين.

تصدي الجهاز لجرائم الاحتيال الإلكتروني

من جانبه، أشار المهندس حسام عبد المولي، نائب رئيس الجهاز، إلى الإجراءات المتخذة تجاه خطوط المحمول غير المسجلة، والتي كانت سببًا في وقوع حالات نصب وابتزاز إلكتروني. كما تطرق إلى شكاوى المواطنين من المكالمات الترويجية المزعجة، مؤكدا أن هناك خططًا لتشديد الرقابة على الخطوط غير المسجلة.

اللعبة المستمرة بين الدولة والمحتالين

وصف عبد المولي مواجهة جرائم الاحتيال الإلكتروني بأنها تشبه “لعبة القط والفار” في صراع دائم بين الدولة والمحتالين. ولفت إلى أن العديد من الدول تتعرض لخسائر فادحة نتيجة عمليات النصب الإلكتروني، وقد تصل الخسائر إلى مليارات الدولارات.

مشروع ربط الخطوط بهوية المستخدم

أشار عبد المولي إلى أن أحد التحديات الرئيسية هو ربط الخط بهوية المستخدم الفعلي. وتوقع أنه مع اكتمال المنظومة الجديدة، ستصل نسبة الخطوط المرتبطة بأصحابها الحقيقيين إلى نحو 90%. ويعزز هذا الوضع جهود تقليل عمليات الاحتيال بشكل كبير.

استمرار التحديات والحلول المطروحة

أكد عبد المولي أن نسبة الجرائم تتغير مع زيادة حجم سوق الاتصالات. وأوضح أن الحلول ليست فورية، بل تتطلب منظومة متكاملة من الإجراءات والتطورات التقنية المستمرة. كما اقترح إدخال خدمات حديثة مثل التحقق البيومتري ودمج الخطوط بالهوية الرقمية.

تعزيز نظم التحقق الإلكتروني

علاوة على ذلك، أشار عبد المولي إلى أنه من بين الحلول المطروحة تعزيز نظم التحقق الإلكتروني، بما في ذلك الخدمات المرتبطة بالشريحة الإلكترونية (eSIM)، والتي تساعد في تقليل استخدام الخطوط غير المسجلة وضمان حماية المستخدمين.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.