كتبت: إسراء الشامي
وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب خلال اجتماعها الذي عقد مساء اليوم برئاسة النائب وحيد قرقر، على مشروع موازنة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية للسنة المالية 2026/2027. وقد تم استعراض مشروع الموازنة من قبل اللواء الدكتور أشرف العسال، رئيس الهيئة.
إجمالي تقديرات الموازنة
أوضح اللواء أشرف العسال أن إجمالي تقديرات موازنة الهيئة للعام المالي 2026/2027 واعتباراً من اعتمادات العام المالي 2025/2026 بلغ 7 مليار و250 مليون جنيه. وتم تخصيص مبلغ 330 مليون و703 ألف جنيه للموازنة الجارية، بينما تم تخصيص 260 مليون جنيه للموازنة الاستثمارية. كما تم تسديد القروض المحلية والأجنبية بمبلغ 20 مليون و634 ألف جنيه.
الفائض وتأثيراته
أضاف العسال أن هناك فائضاً يقدر بمبلغ 6 مليار و638 مليون و663 ألف جنيه يؤول إلى الخزانة العامة. وقد بلغت تقديرات الموازنة الجارية للهيئة لعام 2026/2027 مبلغ 330 مليون و703 ألف جنيه، في حين أن اعتمادات 2025/2026 كانت 250 مليون و228 ألف جنيه، ما يعني زيادة قدرها 80 مليون و475 ألف جنيه بنسبة تقدر بـ 32%.
مناقشات داخل اللجنة
شهد الاجتماع مناقشات موسعة حول هذا الموضوع، حيث تساءل النائب وحيد قرقر عن مبررات هذه الزيادة في الموازنة الجارية رغم ثبات إجمالي موازنة الهيئة. كما تساءل عن ما إذا كانت هذه الزيادة مرتبطة باحتياجات تشغيلية فعلية أو بزيادات في بنود الأجور وشراء السلع والخدمات.
الأسئلة المطروحة
أثيرت عدة أسئلة خلال الاجتماع، ومنها أسباب انخفاض بند فائض يؤول للخزانة العامة بمقدار 98 مليون و233 ألف جنيه، ومدى ارتباط ذلك بزيادات حتمية في المصروفات. وقد أكد قرقر أن اللجنة تدعم أي جهة تسعى لتطوير خدماتها بما يعود بالنفع على مصلحة الوطن.
توجهات الموازنة الاستثمارية
فيما يتعلق بالموازنة الاستثمارية، لفت نظر اللجنة ارتفاع بند شراء الأصول غير المالية المعروف باسم “الاستثمارات” من 243 مليون و500 ألف جنيه إلى 260 مليون جنيه، بزيادة مقدارها 16 مليون و500 ألف جنيه. وقد تلاحظ وجود تغير في هيكل الاستثمارات، حيث انخفض بند التشييدات بينما شهد بند وسائل النقل والآلات والمعدات زيادة ملحوظة.
التساؤلات حول الخطط المستقبلية
تساءل رئيس اللجنة عن تفاصيل الخطة الاستثمارية للهيئة للسنة المالية 2026/2027، ومدى ارتباط زيادة وسائل النقل والآلات والمعدات بتطوير منظومة السلامة البحرية والرقابة على السفن والموانئ. كما تم استيضاح المشروعات المستهدفة إنجازها خلال العام المالي وما تأثيرها على إيرادات الهيئة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.