كتب: صهيب شمس
عقد مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول اجتماعًا اليوم عبر الفيديوكونفرانس برئاسة المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية. وقد انضم إلى الاجتماع عدد من الوزراء المعنيين، ومن بينهم الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة. كما حضر الاجتماع الأستاذ ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ممثلًا عن وزير المالية.
وأكد المهندس كريم بدوي خلال الاجتماع على أن الهيئة المصرية العامة للبترول تلعب دورًا محوريًا في ظل التحديات العالمية المعقدة. حيث تواصل الهيئة جهودها لتأمين احتياجات السوق المحلي وقطاعات الدولة والمواطنين من المنتجات البترولية، مع التزامها بالوفاء بكافة الالتزامات المالية مما يعزز الثقة مع الشركاء.
تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار
أشار بدوي إلى استمرار العمل على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار. هذا الأمر يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات لزيادة الإنتاج من الحقول القائمة، وتحقيق اكتشافات جديدة تدعم القدرة الإنتاجية للقطاع. تجعل هذه السياسات بإمكانات جديدة لتحسين الأداء الإنتاجي.
تطبيق نماذج تعاقدية حديثة
أكد الوزير على التوجه نحو تطبيق نماذج تعاقدية حديثة، من شأنها دعم استخدام تقنيات الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي. يهدف ذلك إلى تحقيق نقلة نوعية في إنتاج البترول الخام، وذلك في سياق الخطة الخمسية التي وضعتها وزارة البترول. تشير هذه النماذج التعاقدية إلى تطلعات الحكومة نحو الابتكار والتقدم في هذا المجال.
استعراض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال
خلال الاجتماع، تم استعراض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث تحدث المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة، والمحاسبة أمل طنطاوي، نائبة الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاقتصادية، عن بعض الموضوعات والإجراءات ذات الأولوية. هذه الجهود تهدف إلى الإسراع بضخ استثمارات جديدة في مناطق خليج السويس والبحر المتوسط والصحراء الغربية.
زيادة معدلات إنتاج البترول والغاز
تهدف هذه الاستثمارات إلى زيادة معدلات إنتاج البترول والغاز، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للدولة في مجال الطاقة. كما تم مناقشة دعم تنمية أعمال الشركات المصرية الحكومية في مجالات الاستكشاف والإنتاج، مثل الشركة العامة للبترول وشركة بدر للبترول التابعة لشركة ويبكو.
تتضمن الأجندة أيضًا موضوعات تتعلق بتأمين احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية والوفاء بالتزامات الهيئة في هذا الخصوص. جميع هذه النقاط تشير إلى حرص الوزارة على تعزيز إشراك الشركات الوطنية في عمليات الإنتاج والاستكشاف.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.