ورشة عمل عن الذكاء الاصطناعي للنيابة الإدارية

كتب: إسلام السقا

نُظِّمت ورشة عمل بعنوان “الذكاء الاصطناعي التوليدي” في مقر مركز الإبداع التكنولوجي “كريتيفا” بقصر السلطان حسين كامل بالقاهرة. جاءت هذه الفعالية بتنظيم هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA) وبمشاركة 37 عضوًا من النيابة الإدارية. وقد تمت تحت رعاية المستشارة هدى أحمد عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

التعاون المؤسسي في تنظيم الورشة

تأتي الورشة في إطار التعاون القائم بين قطاع التطوير المؤسسي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، برئاسة المهندسة غادة لبيب، ونائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشارة بريهان محسن، التي تدير وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان والأشخاص ذوي الإعاقة. هذا التعاون يعكس التوجه لتعزيز المهارات الرقمية وزيادة الوعي حول استخدام الذكاء الاصطناعي.

محاور الورشة ومحتواها

تناولت الورشة مجموعة من المحاور الرئيسية، من بينها المفاهيم الأساسية للذكاء الاصطناعي التوليدي وهندسة الأوامر (Prompt Engineering). كما تم استعراض التحديات المتعلقة بتطبيقات هذه التقنيات، بالإضافة إلى النقاش حول الجوانب الأخلاقية والقانونية والأمنية المرتبطة باستخدامها.

مخرجات الورشة

أسفرت الورشة عن تحقيق مجموعة من المخرجات المهمة. من أبرز هذه المخرجات تعزيز الوعي الرقمي لدى المشاركين إضافةً إلى تعميق فهمهم لتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي وآليات توظيفها. كما تم الإحاطة بالفرص والتحديات والمخاطر المتعلقة بالاستخدام الأمثل لهذه التقنيات، وهذا بدوره ساهم في تنمية قدراتهم على توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي بصورة آمنة ومسؤولة في بيئة العمل القضائي.

أهمية الورشة في تعزيز التحول الرقمي

تجسد هذه الورشة حرص النيابة الإدارية على مواكبة التطورات السريعة في مجالات التكنولوجيا الحديثة والتقنيات الرقمية الناشئة. إذ إن استثمار النيابة في تنمية القدرات الرقمية لأعضائها يأتي ضمن استراتيجيات مواكبة التحول الرقمي.

الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة

تتماشى هذه الجهود مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة “رؤية مصر 2030”. حيث تضع هذه الاستراتيجية التحول الرقمي وبناء الإنسان المصري وتعزيز كفاءة مؤسسات الدولة في مقدمة أولوياتها. كما أن الورشة تُسهم في تعزيز كفاءة منظومة العدالة ودعم الأداء المؤسسي بما يتوافق مع توجهات الجمهورية الجديدة نحو تحسين الأداء الإداري والقضائي.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.