كتب: صهيب شمس
التقى المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بأعضاء لجنة التحول الرقمي بغرفة التجارة الأمريكية في القاهرة. وقد تم تناول اللقاء بحث أولويات المرحلة المقبلة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلاً عن مناقشة سبل تهيئة بيئة استثمارية جاذبة لمزيد من الاستثمارات.
استراتيجيات التحول الرقمي
ناقش الاجتماع الجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات لتسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وزيادة عدد مراكز البيانات والحوسبة السحابية. كما تم التركيز على إعداد بيئة تنظيمية تدعم استثمارات القطاع وتطوير الكفاءات الرقمية المتخصصة.
محاور عمل الوزارة
أكد المهندس رأفت هندي أن وزارة الاتصالات تتبنى خمسة محاور رئيسية. المحور الأول يتعلق بالتحول الرقمي، حيث يتم العمل على إتاحة الخدمات الحكومية الرقمية عبر منصة مصر الرقمية، والتي تحوي حالياً 242 خدمة. تستهدف الوزارة زيادة هذا العدد إلى أكثر من 450 خدمة بحلول عام 2030.
توطين التكنولوجيا وفرص العمل
يركز المحور الثاني على توطين التكنولوجيا وتوفير فرص العمل، متضمناً ثلاثة ركائز رئيسية. الأولى تتعلق بصناعة التعهيد، حيث تقدر صادرات التعهيد بـ 5.2 مليار دولار عام 2025، مع طموح لزيادتها إلى 8 مليارات دولار عام 2028.
الركيزة الثانية تركز على توطين صناعة الإلكترونيات، خاصة الهواتف المحمولة، حيث من المتوقع أن يرتفع الإنتاج من 3 ملايين جهاز عام 2024 إلى 10 ملايين نهاية عام 2025.
الاهتمام بالذكاء الاصطناعي
أما الركيزة الثالثة فتتناول الذكاء الاصطناعي، حيث أطلقت مصر الإصدار الثاني من استراتيجيتها الوطنية للذكاء الاصطناعي مطلع عام 2025. ويعمل مركز الابتكار التطبيقي على تطوير نماذج تطبيقية في مجالات متنوعة تشمل الصحة والزراعة والتعليم.
تحسين البنية التحتية الرقمية
وفي محور البنية التحتية الرقمية، تحدث الوزير عن حزمة من الترددات الجديدة لشركات المحمول وتوسع الشبكات. كما تم مد كابلات الألياف الضوئية إلى العديد من القرى بمبادرة حياة كريمة.
التعاون مع غرفة التجارة الأمريكية
أعرب أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة عن أهمية تعزيز التعاون مع وزارة الاتصالات. وأشادوا بالجهود المبذولة في تسريع التحول الرقمي وتطوير المهارات الرقمية. كما تم دراسة سبل تعزيز تنافسية القطاع وزيادة الوعي بالعمل الحر.
نمو القطاع والمستقبل
تشير بيانات الوزارة إلى أن نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بلغ 20.3% خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي. وتستهدف الوزارة رفع نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 8% بحلول عام 2030، مما يعكس التطلعات الإيجابية لمستقبل هذا القطاع الحيوي.
حضر الاجتماع عدد من قادة قطاع الاتصالات، بالإضافة إلى أعضاء غرفة التجارة الأمريكية، مما يدل على أهمية هذه الشراكات في دعم الاقتصاد الرقمي وتعزيز الابتكار.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.