كتب: أحمد عبد السلام
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، اجتماع اللجنة العليا الدائمة المعنية بمتابعة سوق الدواء. يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الدولة على ضمان توافر الأدوية والحفاظ على استقرار أسعارها لتخفيف العبء عن المواطنين.
أهداف الاجتماع
شارك في الاجتماع كل من الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، بالإضافة إلى قيادات وزارة الصحة وممثلي الجهات المعنية. هدف الاجتماع إلى متابعة المخزون الاستراتيجي للأدوية، حيث تم التأكيد على توفر كميات كافية من الأدوية لتلبية احتياجات المواطنين دون نقص.
استقرار الأسعار
أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن الحكومة تضع استقرار أسعار الأدوية على رأس أولوياتها، مشددًا على ضرورة عدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية جراء ارتفاع الأسعار. كما أشار إلى أن منظومة التسعير تخضع لمراجعات دورية بهدف تحقيق التوازن بين توافر الدواء وجودته وقدرة المواطنين على الحصول عليه بأسعار مناسبة.
تعزيز الرقابة على السوق
تناول الاجتماع أيضًا تعزيز آليات الرقابة على سوق الدواء. حيث تم التأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة ضد الممارسات الاحتكارية أو محاولات التلاعب بالأسعار. هذه الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على حقوق المواطنين وضمان حصولهم على الأدوية بأسعار عادلة.
تشجيع الصناعة المحلية
أبرز الاجتماع أهمية دعم وتشجيع الصناعة الدوائية المحلية، وجذب الاستثمارات. إذ يسهم ذلك في زيادة الإنتاج المحلي وتوفير بدائل متعددة بأسعار مناسبة. كما تم التأكيد على دعم إتاحة الأدوية الحديثة والمبتكرة، مع وضع ضوابط لضمان العدالة في التسعير.
متابعة مستمرة للسوق
أكد الدكتور عبدالغفار على أن الدولة تواصل متابعة سوق الدواء بشكل يومي لضمان استقراره وتوافره. وأوضح أن صحة المواطن وحقه في الحصول على دواء آمن وفعال وبسعر مناسب تأتي في مقدمة أولويات الدولة، ما يعكس التزام الحكومة بجودة الرعاية الصحية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.