العربية
أخبار مصر

وزير العدل يباشر عمله من مركز الدراسات القضائية

وزير العدل يباشر عمله من مركز الدراسات القضائية

كتبت: فاطمة يونس

نفاذًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع لمدة شهر ابتداءً من 5 أبريل 2026، باشر المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، مهام عمله اليوم من مقر المركز القومي للدراسات القضائية.

اجتماع مع مساعدي الوزير

التقى وزير العدل بعدد من مساعديه لمتابعة سير العمل في مختلف قطاعات الوزارة. خلال الاجتماع، استعرض المساعدون الموضوعات والملفات الخاصة بكل قطاع. كان الهدف من هذه اللقاءات ضمان سرعة البت في هذه الموضوعات وإنجازها بكفاءة عالية.

تفقد مركز الدراسات القضائية

تضمن برنامج وزير العدل أيضًا تفقد مركز الدراسات القضائية، والذي يضم مكتبة متكاملة ومتحفًا للمقتنيات القضائية. وأبدى الوزير اهتمامه بتطوير المركز، حيث وجه بضرورة حصر المقتنيات الموجودة بالمتحف ورفع كفاءتها لتعزيز القيمة الثقافية والتاريخية للمكان.

التواصل مع الكوادر البشرية

أجاب الوزير خلال جولته عن استفسارات عدد من العاملين بالمركز، مؤكدًا على أهمية دعم الكوادر البشرية وتهيئة بيئة عمل مناسبة تسهم في رفع كفاءة الأداء. يأتي ذلك في إطار سياسة الوزارة لتعزيز الإنتاجية والتميز في العمل القضائي.

اجتماع مع مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة

عقد الوزير لقاءً مع مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة. هدف الاجتماع إلى تعزيز قنوات التواصل المباشر مع أندية القضاة بالجهات والهيئات القضائية، حيث تم الاستماع لآراء ومقترحات الأعضاء.

أهمية التواصل مع القضاة

أكد الوزير خلال اللقاء أن التواصل مع أعضاء الجهات والهيئات القضائية هو ركيزة أساسية لدعم منظومة العدالة. وأشار إلى حرص الوزارة على الاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات التي من شأنها تطوير العمل القضائي ورفع كفاءة الأداء العام.

سلسلة من اللقاءات مع الأندية القضائية

يعتبر هذا اللقاء جزءًا من سلسلة من اللقاءات التي عقدها الوزير منذ توليه مهام منصبه، والتي شملت أندية قضاة متعددة مثل نادي قضاة مصر ونادي قضاة الإسكندرية ونادي قضاة الزقازيق وغيرها. يؤكد ذلك إيمان الوزارة بأن هذه الأندية تمثل ركيزة أساسية لدعم قضاة مصر.

نهج الانفتاح والتواصل

في ختام اللقاء، أكد وزير العدل حرص الوزارة على استمرار هذا النهج القائم على الانفتاح والتواصل. يشدد هذا التوجه على أهمية تعزيز مناخ العمل القضائي ودعم تحقيق العدالة الناجزة في البلاد.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.