كتبت: بسنت الفرماوي
أعلنت الدكتورة مايسة سعيد عبد الصادق، رئيس قسم بحوث محاصيل الألياف بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية، عن الهدف الاستراتيجي لخطة الدولة المصرية، والذي يتمثل في الوصول إلى زراعة 100 ألف فدان من الكتان بحلول عام 2030. وشددت على أن تحقيق هذا الهدف يعد مسألة ممكنة ولكنها تتطلب تضافر الجهود من جميع الأطراف المعنية.
ترابط الدعم الزراعي والصناعي
أوضحت الدكتورة مايسة أن تحقيق الهدف المنشود يعتمد على الترابط المتكامل بين الدعم الزراعي والدعم الصناعي بالإضافة إلى الزراعة التعاقدية. وأكدت أن تكامل هذه المنظومة يسهم بشكل كبير في بلوغ المستهدف الذي وضعته الدولة.
ضرورة دعم المزارعين
في تصريحاتها خلال مداخلة مع الإعلامية هدير أبو زيد، تحدثت الدكتورة مايسة عن أهمية دعم المزارع، لتحفيزه على التوسع في زراعة الكتان. وأشارت إلى أن زيادة المساحات المزروعة ستتحقق من خلال التوسع في الأراضي المستصلحة حديثاً، بالإضافة إلى تطبيق نظام الزراعة التعاقدية.
مزايا الزراعة التعاقدية
نظام الزراعة التعاقدية يُعتبر من الوسائل المهمة التي تضمن للمزارع عائداً مجزياً، كما يمنحه رؤية واضحة حول ما سيحصل عليه بعد عملية الزراعة. هذا النظام شجع كبار وصغار المزارعين على إعادة الكتان إلى الدورة الزراعية، وبالتالي تعزيز الإنتاج المحلي.
الإمكانات المصرية في زراعة الكتان
أكدت رئيس قسم بحوث محاصيل الألياف أن مصر تمتلك إمكانيات كبيرة تؤهلها لتجاوز هذا التحدي. ورأت أن الوصول إلى مساحة 100 ألف فدان بحلول عام 2030 يعد هدفاً واقعياً وقابلاً للتحقيق.
أهمية تطوير البنية التحتية
أشارت الدكتورة مايسة إلى أن عوامل عدة مثل التوسع في الأراضي المستصلحة الجديدة، وإنشاء المصانع بالقرب من مناطق الزراعة، واستخدام الميكنة الحديثة في الزراعة والحصاد، تلعب دوراً مهماً في تحقيق هذا الهدف. هذه العوامل من شأنها تقليل تكاليف النقل والعمالة وتسهيل عملية الإنتاج.
تفاؤل بالمستقبل
أعربت الدكتورة مايسة عن تفاؤلها بأن المنظومة المتكاملة للدعم والصناعة الحديثة ستقود إلى تحقيق المستهدف المرسوم. إن تكامل جميع الجهود من قبل الجهات المعنية يسهم في الوصول إلى الأهداف التنموية المنشودة، مما يعكس رؤية الدولة نحو تعزيز القطاع الزراعي، خاصة في زراعة الكتان.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.