كتب: كريم همام
كشف تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات، متعلقة بالفحص المحدود للقوائم المالية لشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2026، عن مجموعة من الملاحظات المالية والإدارية والفنية. تتعلق هذه الملاحظات بتوقف بعض المطاحن وتراكم أرصدة العملاء وأزمات الأراضي والأصول، بجانب التحفظات حول السيولة والاستثمارات.
توقف المطاحن وارتفاع التكاليف
أوضح التقرير أن هناك ثلاثة مطاحن رئيسية قد توقفت، منها مطحن المحمودية منذ مارس 2019 ومطحن إبراهيم عوض منذ أغسطس 2019. التوقف المستمر لهذه المطاحن كبد الشركة تكاليف باهظة، قُدرت بنحو 15.961 مليون جنيه حتى يونيو 2025، بالإضافة إلى تكاليف أخرى خلال الفترة المحددة. رغم الانتهاء من بعض أعمال الصيانة، إلا أن الشركة لم تتخذ خطوات فعالة لاستغلال هذه المطاحن.
المخزون الراكد والمشكلات الإدارية
رصد الجهاز وجود مخزون راكد بقيمة 2.134 مليون جنيه، دون اتخاذ إجراءات لتكوين اضمحلال له وفقاً لمعايير المحاسبة. وقد أكدت الشركة أنها شكلت لجنة لهذا الغرض وقد أقدمت على تصريف جزء من هذه الكميات. كما أشار التقرير إلى احتفاظ الشركة بمواد قديمة تؤثر على سلامة الإنتاج، وتم تشكيل لجان لإجراء إجراءات قانونية للتخلص من هذه المواد.
المستحقات والديون المتراكمة
بين التقرير أن أرصدة العملاء والحسابات المدينة تضم نحو 28.253 مليون جنيه، تمنع الشركة من تحصيلها لأكثر من 20 عاماً. تمثل هذه المبالغ حصة كبيرة من الديون المتراكمة، حيث لم يُنفذ العديد من الأحكام القضائية لصالح الشركة. وأوضحت الشركة أنها تفكر في التعاقد مع مكتب متخصص لتنفيذ الأحكام.
القضايا والغرامات التموينية
وأوضح التقرير وجود غرامات تموينية تصل إلى ملايين الجنيهات، تتعلق بمخالفات تمويلية وأخطاء في الوزن. بالإضافة إلى ذلك، تم رصد قضايا تتعلق بتعديات على أراضٍ مملوكة للشركة. وأكدت الشركة العمل على متابعة هذه القضايا واستيفاء التزاماتها القانونية.
تراجع العائد على الاستثمارات
رصد التقرير وجود نحو 170 مليون جنيه في حسابات البنوك، مع عائد منخفض لا يتجاوز 25 مليون جنيه. يُعتبر هذا العائد متدنيًا مقارنة بالفرص الاستثمارية المتاحة، وهو ما دفع الشركة لدراسة البدائل الاستثمارية الجديدة.
التحقيقات والإجراءات الإدارية
استعرض التقرير استمرار عدم تفعيل برنامج الربط الإلكتروني الجديد، رغم تكاليفه المرتفعة. كما كشف عن وجود حسابات بنكية متآكلة، وأكدت الشركة أنها تعمل على متابعة هذه الأمور مع الجهات المختصة.
التهديدات والمطالبات القانونية
يتضمن التقرير ملاحظات حول المطالبات المالية من محافظة الإسكندرية بشأن أراضي معينة، ما يمثل تحديًا كبيرًا للشركة. وقد أكدت الشركة قدرتها على مواجهة هذه التحديات عبر الإجراءات القانونية وأنها تعمل على حماية حقوقها.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.