كتبت: فاطمة يونس
تتبنى الدولة المصرية استراتيجية واضحة لتمكين القطاع الخاص في مجال الأمن السيبراني، وفق ما أكده المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. تهدف هذه الاستراتيجية إلى توسيع نطاق تقديم الخدمات داخل السوق المحلي، مما يعزز تنافسية القطاع ويدعم خطط النمو في الاقتصاد الرقمي.
تطوير الإطار التشريعي لقطاع الأمن السيبراني
أشار شمروخ، خلال مشاركته في جلسة حوارية على هامش مؤتمر ومعرض أمن المعلومات والأمن السيبراني CAISEC’26، إلى أهمية تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي لقطاع الأمن السيبراني. يأتي ذلك في ظل التحديات المتزايدة التي تُواجهها البلاد بسبب التهديدات الرقمية ومتطلبات التحول الرقمي.
قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية
يعتبر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 أحد الركائز الأساسية التي أسهمت في تعزيز الإطار القانوني لمكافحة الجرائم الإلكترونية. وقد ساعد هذا القانون في دعم جهات التحقيق وتمكينها من إدارة الأدلة الرقمية. لكنّ شمروخ أوضح أن المرحلة الحالية تتطلب تطوير منظومة أشمل تجمع بين الأبعاد التنظيمية والرقابية، إلى جانب الجوانب الجنائية والقضائية.
إطار تنظيمي متكامل لشركات الأمن السيبراني
كشف شمروخ عن الانتهاء من إعداد إطار تنظيمي شامل لترخيص شركات الأمن السيبراني في مصر. وأكد على إطلاق منظومة رسمية تغطي مختلف أنواع الخدمات، بما في ذلك خدمات الأمن السيبراني المدار والخدمات الفنية المتخصصة. وبلغ عدد الشركات الحاصلة على تراخيص رسمية حتى الآن نحو 49 شركة.
زيادة الطلب على تراخيص الأمن السيبراني
يسجل السوق نموًا متسارعًا، مما يعكس تزايد الطلب على التراخيص في هذا القطاع. إن عملية الترخيص تضمن التزام الشركات بالاشتراطات الفنية والتنظيمية والأمنية، كما تساهم في تسريع الإجراءات ودعم الاستثمار في السوق.
تحفيز الابتكار في الأمن السيبراني
تسعى الدولة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في منظومة الأمن السيبراني، سواء في مجالات التقييم أو التدقيق أو تقديم الخدمات. وتهدف هذه الخطوة إلى رفع جودة الخدمات وتحفيز الابتكار داخل السوق، مما يعزز المنافسة.
الأمن السيبراني كقضية استراتيجية
اعتبر شمروخ أن الأمن السيبراني لم يعد مجرد ملف تقني، بل أصبح قضية استراتيجية ذات صلة بالأمن القومي والاقتصاد الوطني. كما يرتبط بمدى استمرارية الخدمات الرقمية، خصوصًا مع التوسع المستمر في تقنيات الحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء ومراكز البيانات.
دعم الدولة لقطاع الأمن السيبراني
تستمر الدولة في دعمها لقطاع الأمن السيبراني، حيث يُعد أحد أهم ركائز الاقتصاد الرقمي. يُعتبر الأمن السيبراني أداة رئيسية لتعزيز الثقة في الخدمات الرقمية وحماية البنية التحتية الرقمية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.