كتب: صهيب شمس
حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد حالات إلغاء الترخيص وشطب تسجيل البنك بقرار من مجلس الإدارة. تتضمن المادة (173) من القانون قائمة بالمخالفات التي تؤدي إلى اتخاذ هذا القرار.
المخالفات الجسيمة والمتكررة
تشمل المخالفات التي يمكن أن تؤدي إلى إلغاء ترخيص البنك، ارتكاب مخالفة جسيمة أو متكررة لأحكام القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له. يُشترط أن لا يقوم البنك بإزالة المخالفة خلال المدة المحددة والشروط التي يحددها مجلس الإدارة.
الإضرار بالمصلحة العامة
يتم إلغاء الترخيص أيضاً إذا اتبع البنك سياسة تتسبب بإضرار المصلحة الاقتصادية العامة، أو تعيق السياسة النقدية، أو تؤثر سلباً على النظام المصرفي أو مصالح المودعين.
التوقف عن مزاولة النشاط
من الحالات الأخرى التي تؤدي لإلغاء الترخيص هي إذا توقف البنك عن مزاولة نشاطه أو تقدم بطلب لإيقاف النشاط والتصفية اختيارياً.
اعتبار البنك متعثرًا
إذا تحقق أي من الحالات التي تعتبر البنك متعثراً وفقاً للمادة (153) من القانون، وقرر البنك المركزي عدم ملاءمة تسوية أوضاع البنك، قد يتخذ قرار بتصفيته.
البيانات الخاطئة المقدمة
من المخالفات التي تؤدي إلى إلغاء الترخيص، هي اكتشاف أن منح الترخيص تم بناءً على بيانات خاطئة قدمها البنك المركزي.
فقدان شروط الترخيص
أيضاً، في حال فقد البنك أحد شروط الترخيص يمكن أن يتخذ قرار بإلغاء ترخيصه. وهذا يشمل أيضاً أي تغيير جوهري في البيانات التي منح بناءً عليها الترخيص.
إلغاء الترخيص في حالة التسوية
يجوز لمجلس الإدارة إلغاء ترخيص البنك الخاضع للتسوية في حال عدم قابلية البنك للإصلاح أو إعادة الهيكلة، أو عند نقل أصول أو التزامات البنك جزئياً أو كلياً إلى بنك آخر أو إلى البنك المعبري.
يؤكد القانون على أنه لا يتم إصدار قرار الإلغاء والشطب إلا بعد إعلان البنك المعني ليتمكن من تقديم أوجه دفاعه كتابةً خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإعلان. كما يُنشر قرار إلغاء الترخيص والشطب في الوقائع المصرية خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره، ويكون متاحاً على الموقع الإلكتروني لكل من البنك المركزي والبنك المعني طوال فترة التصفية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.