كتبت: إسراء الشامي
أظهرت أحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، نموًا ملحوظًا في حجم صناديق الاستثمار في الذهب. حيث بلغ إجمالي صافي أصول هذه الصناديق نحو 9.28 مليار جنيه مصري بنهاية مارس 2026، موزعة على ما يقرب من 289 ألف حساب استثماري.
الإقبال المتزايد على الاستثمار في الذهب
يعكس هذا النمو حالة الإقبال المتنامي من جانب المستثمرين الأفراد على أدوات الاستثمار المرتبطة بالذهب، كونه أحد أهم الملاذات الآمنة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية. تزامن ذلك مع استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار الفائدة، مما دفع الكثيرين للبحث عن استثمارات تنطوي على مخاطر أقل.
نسبة حسابات الأفراد والمؤسسات
وفقًا للتقرير، تهيمن حسابات الأفراد على نحو 72% من إجمالي الحسابات، بينما تمثل حسابات المؤسسات 28% فقط. هذا يدل على أن الاستثمار في الذهب عبر صناديق الاستثمار أصبح أكثر جذبًا للمستثمرين الأفراد مقارنة بالكيانات المؤسسية.
التوزيع الديموغرافي للمستثمرين
على مستوى التوزيع الديموغرافي، تتصدر الفئة العمرية من 20 إلى 30 عامًا قائمة المستثمرين، حيث تشكل هذه الفئة نحو 39.8% من إجمالي الحسابات. بالإضافة إلى ذلك، يسيطر الذكور على النسبة الأكبر من حسابات الأفراد، حيث تبلغ نسبتهم نحو 83%، بينما تشكل الإناث نسبة 17% فقط.
توسع سوق صناديق الذهب في مصر
يتزامن هذا التطور مع التوسع في سوق صناديق الذهب في مصر، الذي ارتفع إلى 6 صناديق استثمارية حتى الآن. هذا التوسع يعزز من تنوع الأدوات المالية المتاحة أمام المستثمرين، ويدعم خطط الدولة في تعميق سوق المال وزيادة مستويات الشمول المالي.
تغير سلوك المستثمرين
يعكس استمرار نمو هذه الصناديق تغيرًا ملحوظًا في سلوك المستثمر المصري، الذي بات يميل بشكل متزايد نحو أدوات استثمار أكثر مرونة وأقل تعقيدًا. هذا التوجه يعود بشكل كبير إلى المزايا التي توفرها صناديق الاستثمار، مثل سهولة التداول والشفافية، مما جعلها خيارًا مفضلًا عن الشراء التقليدي للذهب.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.