كتبت: سلمي السقا
أصدر الجهاز المركزي للمحاسبات تقريره حول القوائم المالية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025. هذا التقرير يحتوي على مجموعة من الملاحظات الرقابية والمحاسبية التي تتعلق بتسجيل الأصول، الاستثمارات، الضمانات، الأرصدة الدائنة، المصروفات، والالتزامات الضريبية، بالإضافة إلى جوانب تتعلق بالحوكمة وحماية حقوق الشركة.
جرد الأصول الثابتة والمخزون
أظهر التقرير أنه تم القيام بجرد فعلي للأصول الثابتة والمخزون في 31 ديسمبر 2025. تم ذلك تحت إشراف الجهاز المركزي للمحاسبات وبمسؤولية الشركة. هذا الجرد تم وفقًا للقواعد المعمول بها في السنوات السابقة، مما يضمن المستوى المطلوب من الفعالية والدقة.
استثمارات غير مُجدية
أحد أبرز الملاحظات هو استمرار عدم تحقيق الشركة لأي عوائد من استثماراتها التي تقدر بحوالي 1.186 مليار جنيه في شركات شقيقة أو شركات أخرى. أكد الجهاز المركزي للمحاسبات على ضرورة دراسة الجدوى الاقتصادية لهذه الاستثمارات وتحليل العائد الفعلي. هذا الموضوع يثير قلقًا حول فعالية إدارة هذه الأموال.
التأمينات وحقوق الشركة
تطرق التقرير أيضًا إلى وجود حوالي 193 ألف جنيه تمثل تأمينات مودعة لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لم يتم استردادها عن 19 جهازًا لاسلكيًا تم تخريده. وقد طالب التقرير بضرورة مطالبة الجهة المعنية بالاسترداد، إذ يعتبر ذلك جزءًا من حقوق الشركة التي يجب حفظها.
قيمة خطابات الضمان
كما أوضح التقرير أن قيمة خطابات الضمان المقدمة من بعض العملاء لا تتناسب مع المديونيات المستحقة عليهم. على سبيل المثال، العميل “ميدترنيان MSC” مدين بنحو 178 مليون جنيه، بينما خطابات الضمان المقدمة منه لا تتجاوز 3.5 مليون جنيه. يعتبر الجهاز المركزي هذه الوضعية غير كافية لحماية حقوق الشركة والمساهمين.
الأرصدة الدائنة والمصروفات الإدارية
أشار التقرير إلى وجود حوالي 4.409 مليون جنيه تعتبر فائض الحصة النقدية المرحل قبل عام 1991. وعدد من الملاحظات الأخرى تسلط الضوء على ضرورة إعادة دراسة هذه الأرصدة في ظل التطورات القانونية. وفيما يخص المصروفات، فقد أشار الجهاز إلى وجود حول 24.489 مليون جنيه تمثل تكاليف استخدام المباني والساحات، والتي لم يتم توزيعها بشكل منطقي على مراكز التكلفة.
الضرائب والتزامات قانونية
من جهة أخرى، تم الإشارة إلى أن الشركة تتحمل نحو 25.276 مليون جنيه كضريبة قيمة مضافة، بالإضافة إلى غرامات محتملة نتيجة عدم الالتزام بالقوانين. وقد أكد الجهاز المركزي ضرورة استيفاء المستندات الداعمة للإعفاءات الضريبية.
خلافات حول السندات الحكومية
أخيرًا، كشف التقرير عن خلافات قائمة بين الشركة والشركة القابضة للنقل البحري والبري بشأن ملكية سندات حكومية بقيمة تقدر بنحو 3.792 مليون جنيه. تُحمل هذه السندات بترتيبات لم تُنفذ بعد، مما يتطلب وجود تشريع واضح يحدد آلية استردادها.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.