كتبت: بسنت الفرماوي
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تقريرها الشهري الذي أظهر زيادة ملحوظة في عدد المستفيدين من تمويلات المشروعات المتوسطة والصغيرة خلال شهر يناير 2026. حيث بلغ عدد المستفيدين 520 شخصًا، بإجمالي تمويل قدره 947 مليون جنيه.
انخفاض التمويل مقارنة بالعام الماضي
يظهر التقرير مقارنة واضحة مع يناير 2025، حيث كان عدد المستفيدين 500 شخص، بإجمالي تمويل بلغ 1.1 مليار جنيه. هذا الانخفاض يُثير اهتمام المعنيين بموضوع تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر أحد المحركات الرئيسة للاقتصاد المصري.
أهمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة
يُعد قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من القطاعات الأسرع نموًا في مصر. فهو يلعب دورًا محوريًا في دفع معدلات النمو الاقتصادي، ويُسهم بفاعلية في تعزيز جهود التنمية الإقليمية. كما يُسهم هذا القطاع في خلق فرص العمل، مما يعزز من الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
الإحصاءات والدلالات
تُشير البيانات الرسمية إلى أن عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مصر يقترب من 3.74 مليون شركة. وهذا يمثل نحو 44.6% من إجمالي المؤسسات في القطاع الخاص الرسمي. يعمل في هذا القطاع حوالي 5.8 مليون عامل، مما يُعادل 43.1% من إجمالي القوى العاملة في القطاع الرسمي المصري.
جهود الحكومة لدعم القطاع
في إطار دعم هذا القطاع الحيوي، اتخذت الحكومة المصرية العديد من الإجراءات لتعزيز نموه. حيث تمت التوسعات في المبادرات التمويلية وتقديم تسهيلات ائتمانية لدعم رواد الأعمال. كما شملت هذه الإجراءات دعم الخدمات غير المالية المرتبطة بالريادة، مثل الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية.
تأهيل الكوادر البشرية
تعمل الحكومة أيضًا على توفير برامج تدريبية تهدف إلى رفع كفاءة وتأهيل الكوادر البشرية في هذا القطاع. وذلك لضمان استدامة ونمو الأعمال الصغيرة والمتوسطة.
تعزيز الإطار المؤسسي والتشريعي
لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، تم تعزيز الإطار المؤسسي من خلال إسناد مسؤولية إدارة هذا القطاع إلى جهاز مختص هو جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. كما تم تطوير الإطار التشريعي عبر اعتماد مجلس النواب لقانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما يُسهم في توفير بيئة داعمة ومحفزة لنمو هذا القطاع.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.