كتبت: سلمي السقا
تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي جهودها المكثفة في الرقابة على سوق الأعلاف في مختلف المحافظات. يهدف ذلك إلى تأمين السلع الاستراتيجية لقطاع الثروة الحيوانية والداجنة، ومنع أي ممارسات احتكارية قد تؤثر سلباً على المربين والأسعار.
جهود الدولة لضبط الأسواق
تأتي هذه الإجراءات في إطار المساعي الحكومية لضبط الأسواق وتعزيز استقرار الأسعار. حيث تمثل الأعلاف جزءاً أساسياً من مكونات تكاليف تربية الحيوانات، مما يجعل ضبط سوقها أمراً حيوياً لحماية المربين.
التنسيق مع الجهات الرقابية
أكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أن القطاع يتعاون بشكل وثيق مع الجهات الرقابية المختصة. وتستهدف الحملات التفتيشية المكثفة المفاجئة مصانع ومخازن ومتاجر الأعلاف على مستوى الجمهورية.
الكشف عن الممارسات الاحتكارية
سعى سليمان إلى توضيح أن هذه الحملات الميدانية تهدف إلى الكشف عن أي محاولات لتخزين أو حجب الأعلاف عن الأسواق. حيث منعت هذه الممارسات من التفشي بهدف افتعال الأزمات ورفع الأسعار بشكل غير مبرر. وتشدد الدولة بشدة على عدم التهاون مع أي محاولات للتلاعب بقوت المربين.
التزام المصانع بالمعايير القانونية
تعمل اللجان التفتيشية على التأكد من التزام المصانع بالمعايير والضوابط القانونية. يشمل ذلك طرح أعلاف مطابقة للتسجيلات المعتمدة من وزارة الزراعة، وتصنيعها داخل منشآت مرخصة رسمياً.
سحب عينات وتحليل الجودة
تتضمن الحملات أيضاً سحب عينات عشوائية من مخاليط الأعلاف والخامات الداخلة في تركيبها. تهدف هذه العملية إلى إجراء الفحوصات والتحليلات المعملية اللازمة للتأكد من جودة وصلاحية الأعلاف المعروضة.
إجراءات قانونية رادعة
تتخذ الوزارة كافة الإجراءات القانونية اللازمة فور اكتشاف أي مخالفات من قبل المصانع أو المتاجر. تعمل هذه الإجراءات على ضمان استقرار هذا القطاع الحيوي وتأمين مستلزمات المربين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.