رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام
|
رئيس التحرير: عادل البكل
العربية
تقارير

مجلس النواب يوصي برؤية جديدة لهيئات الحوكمة

مجلس النواب يوصي برؤية جديدة لهيئات الحوكمة

كتب: صهيب شمس

أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، بضرورة وضع رؤية متكاملة من أجل إرساء معايير واضحة للحوكمة داخل الهيئات. هذا المطلب يهدف إلى تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، وتحديد آليات متابعة الأداء، مع ضمان إتاحة نتائج أعمال الهيئات للرأي العام.

التقرير العام للجنة والخطة الزمنية

جاءت هذه التصريحات ضمن التقرير العام للجنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، ومشروع الموازنة العامة للدولة. كما تناول التقرير موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي. تشير هذه التوصيات إلى أهمية تطوير أساليب الحوكمة بما يتلاءم مع تطورات العصر الحالي ومتطلبات المجتمع.

تقديرات الموازنة العامة للدولة

تضمن مشروع قانون الموازنة الجديدة تقدير إجمالي استخدامات الموازنة العامة للدولة بنحو 8 تريليونات و176 مليار جنيه خلال العام المالي 2026/2027. بينما بلغت تقديرات الإيرادات والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها نحو 4 تريليونات و175 مليار جنيه. هذا الفارق بين الإيرادات والنفقات يعكس التحديات الكبيرة التي تواجهها الحكومة.

تفاصيل الأبواب الموازنية

تم تقسيم الأبواب الموازنية إلى عدة فئات. حيث بلغ تقدير الأجور وتعويضات العاملين نحو 822.8 مليار جنيه، فضلًا عن تخصيص نحو 2.419 تريليون جنيه للفوائد، مقارنةً بـ 2.298 تريليون جنيه في العام السابق. كما أظهرت البيانات زيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية لتبلغ 832.3 مليار جنيه، مقابل 742.5 مليار جنيه في العام السابق.

المصروفات الاستثمارية والزيادة الملحوظة

استعرض التقرير أيضًا المصروفات الأخرى التي بلغت نحو 261.1 مليار جنيه مقابل 201.8 مليار جنيه في العام السابق. بالإضافة إلى ذلك، شملت التقديرات شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) بمبلغ 553.7 مليار جنيه، بالمقارنة مع 434.9 مليار جنيه. هذه الأرقام توضح التوجه نحو زيادة الاستثمارات الحكومية وتعزيز النمو الاقتصادي.

إحالة التقرير إلى الحكومة

في سياق متصل، أحال مجلس النواب التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، إلى جانب التوصيات الواردة به، إلى الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. تأتي هذه الخطوات في إطار سعي الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة وضمان استخدام أفضل للموارد المالية في مصلحة المواطن.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.