كتبت: سلمي السقا
في إطار السعي نحو تعزيز مسارات التنمية المستدامة، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافات توضح أبرز ملامح التطور الذي شهدته مصر في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. يُظهر هذا التحليل كيف أن التغيرات التي حدثت منذ 30 يونيو قد أثمرت عن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعمت جهود التحول الرقمي.
التحديات قبل 30 يونيو
قبل 30 يونيو، واجه قطاع الاتصالات في مصر مجموعة من التحديات الكبيرة. كان من أبرزها تواضع سرعة الإنترنت، وغياب الخدمات التكنولوجية في القرى. كما كانت البنية التحتية التكنولوجية محدودة، مما أدى إلى بطء وصعوبة في استخراج المستندات الرسمية. هذه التحديات كانت تعوق تقدم المملكة نحو التحول الرقمي المطلوب.
استراتيجية الحكومة بعد 30 يونيو
بعد 30 يونيو، اتخذت الحكومة خطوات عملية لتنفيذ خطة متكاملة تستهدف تطوير البنية التحتية لشبكات الاتصالات. تم التوسع في إطلاق المنصات الرقمية بهدف القضاء على بيروقراطية المعاملات الحكومية. كما تم تسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات، مما يعزز الشفافية ويدعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
نمو مؤشرات القطاع
كشفت الإنفوجرافات عن تحسن ملحوظ في أبرز مؤشرات القطاع. فقد ارتفع معدل نمو القطاع بمقدار 5.4 نقطة مئوية ليصل إلى 13.8% خلال العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ 8.4% في عام 2013/2014. كما سجل معدل النمو 20.3% خلال الربع الثالث من العام 2025/2026.
تحسين سرعة الإنترنت
فيما يتعلق بسرعة الإنترنت، ارتفعت بمعدل مذهل يبلغ 18 ضعفًا، لتصل إلى 92.73 ميجابت في الثانية في مايو 2026، مقارنة بأقل من 5 ميجابت في الثانية في عام 2014.
التقدم في الصادرات الرقمية
يُبرز التطور أيضًا النمو الملحوظ في الصادرات الرقمية، التي زادت بنحو 4 أضعاف، لتصل إلى 7.4 مليار دولار في عام 2025، مقارنة بـ 1.5 مليار دولار في عام 2014.
تعزيز البنية التحتية للاتصالات
تم توصيل كابلات الألياف الضوئية لأكثر من 1250 قرية، في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، لتقديم الإنترنت فائق السرعة. كما تم تخصيص 8 مليارات جنيه لربط المباني الحكومية بشبكة الألياف الضوئية، مما يسهم في تطوير البنية التحتية الرقمية.
استثمارات في خدمات الجيل الخامس
بلغت التكلفة الاستثمارية لإطلاق خدمات الجيل الخامس نحو 675 مليون دولار، شاملة 21 كابلًا بحريًا. كما تم تفعيل خدمة الاتصال عبر شبكات الواي فاي في السوق المصرية، مما يعكس التطور الكبير الذي يشهده هذا القطاع.
رقمنة الخدمات الحكومية
تناولت الإنفوجرافات أيضًا التطور في منظومة الخدمات الحكومية والقضائية بعد رقمنتها منذ عام 2014، حيث تم إتاحة 240 خدمة حكومية رقمية عبر منصة “مصر الرقمية”. كما تم إطلاق 19 تطبيقًا إلكترونيًا وتعزيز تقديم الخدمات العامة، وميكنة 776 مكتب توثيق.
نظام التقاضي الإلكتروني
أُطلق نظام التقاضي الإلكتروني في 100 محكمة، مما يجسد التوسع في رقمنة الخدمات وتيسير حصول المواطنين عليها بكفاءة وسرعة.
تتجلى جهود الدولة في بناء مجتمع رقمي متكامل، من خلال تطوير البنية التحتية التكنولوجية، والتوسع في تقديم الخدمات الرقمية، ما يسهم في تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة الأداء الحكومي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.