كتبت: فاطمة يونس
في تصريحات أدلى بها، أكد النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، أن نسبة الملفات التي تم إنجاز التصالح بشأنها لم تتجاوز 15% حتى الآن. يأتي هذا التأكيد في ظل عمليات المد المستمرة لمواعيد التصالح، التي تتم بشكل دوري مع اقتراب انتهاء المدة المحددة.
مشكلات قانونية تؤخر التصالح
أوضح النائب الإمام أن التأخر في إنجاز ملفات التصالح يعود إلى مشكلات تعاني منها بعض مواد القانون الحالي. وأشار إلى أنه تم البدء في إعداد مشروع قانون جديد بهدف مواجهة هذه المشكلات. وأكد أن هناك تواصلًا مستمرًا مع مجلس الوزراء بخصوص هذا الأمر، حيث أبدوا استعدادهم لمناقشة المشروع المقترح قبل طرحه داخل لجان مجلس النواب.
نسبة إنجاز التصالح لا تليق بحجم المخالفات
لفت النائب الإمام إلى أن العدد الإجمالي للملفات التي تم التصالح بشأنها من إجمالي المخالفات المقدمة لا يتجاوز 15%. ويعكس هذا الرقم مدى القصور والضعف في الإطار القانوني الحالي. وأكد أن الوضع الراهن غير مُرضٍ، وذلك بسبب عدم تلبيته للاحتياجات الحقيقية للأطراف المعنية.
دعوة لمراجعة القانون
يعتبر النائب أن تعديلات القانون الحالية لا تفي بالغرض المطلوب، مشددًا على ضرورة مراجعة شاملة للقوانين المنظمة لملفات التصالح. وأكد أن القانون كما هو لا يعالج القضايا بفعالية، مما يؤدي إلى تدني نسبة الإنجاز في هذا الملف الحيوي.
إن تأخر عملية التصالح يعود إلى تداخلات قانونية تحتاج إلى إعادة نظر وتعديل. وقد دعا النائب إلى تكثيف الجهود من جميع الجهات المعنية للتوصل إلى حلول فعّالة تساهم في تسريع إنجاز الملفات وبالتالي تحقيق النتائج المرضية للمواطنين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.