كتب: كريم همام
حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي اختصاصات مركز التحكيم والتسوية في المنازعات المصرفية. يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لضمان تقديم حلول فعالة وسريعة للمنازعات التي قد تنشأ نتيجة تطبيق أحكام القانون والقوانين ذات الصلة بالمعاملات المصرفية.
إنشاء المركز وشخصيته الاعتبارية
نصت المادة 223 على إنشاء مركز مستقل يعد منصة للتحكيم والتسوية في المنازعات المتعلقة بالمعاملات المصرفية. يتمتع هذا المركز بشخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، ويقع مقره في محافظة القاهرة. تتمثل مهمته الأساسية في التعامل مع القضايا القانونية المتعلقة بالجهات المرخص لها في القطاع المصرفي.
إدارة المركز وهيكله التنظيمي
يتولى إدارة المركز مجلس إدارة يتألف من تسعة أعضاء على الأكثر ممن يمتلكون خبرة مؤكدة في مجال التحكيم أو الأنشطة المصرفية. يتم تعيين هؤلاء الأعضاء بقرار من مجلس الإدارة والذي يمكن أن يحدد معاملاتهم المالية. تمتد فترة تعيين الأعضاء لأربع سنوات مع إمكانية التجديد.
كما يختار مجلس الإدارة مديرًا تنفيذيًا يكون مسؤولًا عن إدارة المركز بشكل يومي. ويكون هذا المدير من الأشخاص ذوي الخبرة، ويصدر قرار بتعيينه أيضًا من مجلس الإدارة.
الموارد المالية للمركز
تتكون الموارد المالية للمركز من عدة مصادر. يشمل ذلك مقابل الخدمات التي يقدمها المركز، بالإضافة إلى الاعتمادات التي يخصصها له البنك المركزي. كذلك، تتلقى المؤسسة منحًا وإعانات تتطلب موافقة مجلس الإدارة.
آلية اللجوء إلى المركز
يستطيع الأطراف المتنازعة اللجوء إلى مركز التحكيم والتسوية إذا اتفقوا مسبقًا أو لاحقًا على حل النزاع عن طريق هذه المؤسسة. يعد ذلك خيارًا فعالًا يمكن أن يؤدي إلى تحقيق تسويات مرضية للطرفين بشكل أسرع مقارنة بالطرق التقليدية.
تنظيم العمل في المركز
سيتم إصدار نظام أساسي يوضح عمل المركز والإجراءات المرتبطة به، فضلاً عن تحديد مقابل الخدمات التي يقدمها. يتضمن ذلك قوائم المحكمين والوسطاء وأتعابهم. يعكس ذلك التزام المركز بأحكام القوانين المصرية المنظمة للتحكيم وتسوية المنازعات، مما يضمن نزاهة وشفافية العمليات.
تسعى هذه الخطوات إلى تعزيز الثقة في النظام المصرفي وتعزيز قدرة الأفراد والجهات على حل نزاعاتهم بشكل فعال وآمن من خلال مركز التحكيم والتسوية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.