كتب: أحمد عبد السلام
سجلت أسعار الحديد تباينًا في الأسواق العالمية، نتيجة للإضطرابات المستمرة الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط. هذا الوضع أثّر على أسعار البيع العالمية، بينما استقرت الأسعار محليًا في مصر. في السطور التالية، نستعرض أحدث الأسعار العالمية والمحلية للحديد اليوم، الأربعاء 8 أبريل 2026.
أسعار الحديد عالميًا
استقرت أسعار خردة الحديد عند 375 دولارًا للطن، وفقًا للأسعار المعلنة في أسواق الصلب العالمية. بينما وصل سعر خام الحديد إلى 107 دولارات للطن، مسجلًا زيادة بقيمة دولار واحد مقارنة بأحد أيام الأسبوع الماضي.
فيما يتعلق بأسعار مربعات الصلب “البيلت”، فقد تراوحت بين 420 و450 دولارًا للطن، بعد أن كانت بين 435 و465 دولارًا للطن في الأسبوع الماضي. أما أسعار حديد التسليح، فقد تباينت ما بين 495 و560 دولارًا للطن. بالإضافة إلى ذلك، سجلت أسعار لفائف الصلب المدرفلة على الساخن (HRC) مستويات مرتفعة تصل إلى نحو 1060 دولارًا للطن.
أسعار الحديد محليًا
في السوق المصرية، تراوح سعر طن الحديد الاستثماري بين 35,000 و36,000 جنيه. أما أسعار الحديد تسليم أرض المصنع، فقد سجلت مستويات متفاوتة تتراوح بين 34,500 جنيه و38,200 جنيه للطن، بحسب القوائم المعلنة من الشركات المنتجة.
وفيما يلي خريطة أسعار الحديد في المصانع المصرية اليوم: سجل سعر حديد عز نحو 38,200 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، بينما بلغ سعر حديد بشاي للصلب نحو 41,000 جنيه للطن للمستهلك. استقر سعر حديد المراكبي عند 41,000 جنيه للطن للمستهلك، بينما وصل سعر حديد الجيوشي للصلب إلى نحو 39,000 جنيه للطن للمستهلك.
بينما سجل سعر حديد العشري نحو 39,500 جنيه للطن، وبلغ سعر حديد المصريين نحو 37,500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع. كما سجل سعر حديد مصنع الكومي نحو 34,500 جنيه للطن، واستقر سعر حديد مصر ستيل عند 35,000 جنيه للطن.
العوامل المؤثرة في أسعار الحديد
يجب الإشارة إلى أن الاختلافات في الأسعار المعلنة لا تشمل تكاليف النقل أو هوامش التجار. هذه العوامل تختلف من منطقة لأخرى بناءً على آليات العرض والطلب وتكاليف الشحن.
قرارات بشأن فرض رسوم حمائية
في سياق متصل، أصدر الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قرارًا بفرض تدابير وقائية نهائية على واردات بعض منتجات الصلب اعتبارًا من الأول من أبريل عام 2026 ولمدة ثلاث سنوات. يأتي ذلك في إطار حماية الاقتصاد القومي من الآثار السلبية الناتجة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية، بالإضافة إلى الالتزامات المحلية وفقًا للقانون رقم 161 لسنة 1998.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.