كتبت: سلمي السقا
يعتبر قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 خطوة هامة نحو تنظيم وإدارة الشؤون المالية العامة في الدولة. ويشدد هذا القانون على ضرورة الالتزام بعدد من الضوابط المالية، حيث حظر ارتكاب مجموعة من المخالفات التي قد تؤثر سلبًا على العملية المالية والإدارية.
المخالفات المالية المحظورة
نصت المادة (78) من القانون على مجموعة من المخالفات المالية التي يجب على الجهات الإدارية الالتزام بتجنبها. وفيما يلي أبرز هذه المخالفات:
عدم تقديم المستندات المالية المطلوبة
تعتبر المخالفة الأولى هي عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية أو تقارير تقييم الأداء الخاصة بها في المواعيد المحددة. بالإضافة إلى ذلك، يُعد تقديم هذه المستندات غير مستوفاة للشروط المطلوبة بمثابة مخالفة أيضًا.
عدم إمساك الدفاتر والسجلات
المخالفة الثانية تتعلق بعدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية بشكل منتظم. يجب على الجهات الالتزام بما تنظمه اللائحة المالية للموازنة والحسابات من أجل ضمان الدقة والشفافية في العمليات المالية.
عرقلة عمل الجهات الرقابية
تتضمن المخالفة الثالثة عدم تمكين ممثلي الوزارة وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من القيام بواجباتهم. يشمل ذلك تجاهل طلبات الرقابة والتفتيش، وكذلك عدم السماح لهم بالإطلاع على المستندات المطلوبة.
امتناع عن توفير المستندات
المخالفة الرابعة تشير إلى امتناع الجهة الإدارية عن توفير المستندات والسجلات والبيانات المطلوبة لأعمال الفحص. تأخير ذلك يُعد مخالفة تعرقل سير العمل الرقابي.
تجاوز الاعتمادات المالية
أما المخالفة الخامسة فتتعلق بتجاوز الاعتمادات المدرجة بالموازنة أو نقل أي مبلغ من باب إلى آخر دون الحصول على الموافقة المالية اللازمة. ذلك يشمل أيضًا الموافقة على مصروف غير مدرج في الموازنة.
التخلي عن مفاتيح التصديق الإلكتروني
المخالفة السادسة تتعلق بالتخلي عن مفاتيح التصديق الإلكتروني لصاحبي التوقيعين الأول والثاني دون مراعاة الآثار القانونية لذلك. هذا الأمر يعد خرقًا للالتزامات المنصوص عليها في القوانين الأخرى.
مخالفة أحكام القانون
المخالفة السابعة تتعلق بمخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له. الالتزام بهذه الأحكام يعدّ أساسًا لتفادي الإضرار بالمالية العامة.
إن هذه المخالفات تُعتبر جادة في إضرارها بالمال العام وتؤدي إلى ممارسات مالية غير صحيحة. لذلك يجب على الجهات الإدارية الالتزام بها لتفادي المسؤوليات القانونية والمالية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.