العربية
طاقة

مدبولي يتابع ترشيد استهلاك المواد البترولية للمشروعات

مدبولي يتابع ترشيد استهلاك المواد البترولية للمشروعات

كتب: أحمد عبد السلام

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة موقف ترشيد استهلاك المواد البترولية في عدد من المشروعات الحكومية الجارية حاليًا. حضر الاجتماع أيضًا الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

أهمية الاجتماع ودوافع الترشيد

في مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية اللقاء في متابعة موقف المشروعات التي تقرر إرجاء تنفيذها أو إبطاؤها. تأتي هذه الخطوة في إطار خطة الترشيد المعلن عنها، والتي تهدف إلى توفير المواد البترولية وضمان الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة.

إجراءات إرجاء المشروعات

أوضح الفريق مهندس كامل الوزير أن هناك قائمة تضم 20 طريقًا سيتقرر إرجاء تنفيذها في ضوء خطة الترشيد. وأشار إلى أن هناك معايير واضحة استند إليها اختيار الطرق التي سيتم إرجاؤها، في حين سيتم استكمال المشروعات التي قاربت على الانتهاء والمشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية للنمو والتطور.

التزام وزارة الإسكان

من جانبها، أفادت المهندسة راندة المنشاوي أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ملتزمة تمامًا بقائمة المشروعات التي أُعلن عن إرجائها. وذكرت أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة الترشيد الهادفة إلى تخفيض الفاتورة الاستيرادية في ظل الأزمة العالمية الحالية، والتي تستدعي اتخاذ إجراءات فعّالة لتقليل التكاليف.

استراتيجيات وزارة البترول

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، على أن الوزارة تعمل على ضمان توفر الاحتياجات الأساسية من المواد البترولية، سواء للاستخدام في المشروعات الإنتاجية أو للاستهلاكات اليومية للمواطنين. وأشار إلى أن الحكومة اتخذت حزمة من إجراءات ترشيد الاستهلاك لمواجهة التداعيات الناتجة عن التوترات الإقليمية.

آلية تنسيق بين الوزارات

في ختام الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة إرساء آلية تنسيق دائمة بين الوزارات المعنية. وذلك لضمان المتابعة الدقيقة لمخرجات خطة الترشيد. وشدد على أن هذه الإجراءات تستهدف إعادة ترتيب الأولويات بما يتماشى مع التحديات الاقتصادية الراهنة، مع تأكيد الالتزام بعدم التأثير سلبًا على الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين أو المسار التنموي للدولة.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.