كتب: صهيب شمس
تصدر محكمة شمال الجيزة حكمها اليوم ضد مجموعة من المتهمين بالنصب والاحتيال والغش التجاري، وذلك في القضية المعروفة إعلامياً بـ “عصابة الذهب المغشوش”. حيث تم إحالة المتهمين للمحاكمة بعد أن أثبتت التحقيقات تورطهم في عملية تزييف المشغولات الذهبية والفضية.
تفاصيل تشكيل العصابة
كشفت التحقيقات أن المتهمين قاموا بتشكيل عصابة وهمية بدائرة قسم الدقي، حيث استغلوا اسم الاستثمار في المشغولات الذهبية والفضية والأحجار الكريمة لجذب الضحايا. وقد قدموا وعودًا بأرباح مالية أسبوعية، ما جذب العديد من الأشخاص للإقدام على الاستثمار معهم.
استغلال مواقع التواصل الاجتماعي
اعتمدت العصابة في استراتيجيتها على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأنشطتها الاحتيالية. من خلال هذه الوسائل، تمكنوا من استقطاب ضحايا جدد، حيث قدّموا لهم بيئة آمنة للاستثمار، بينما كانت الحقيقة مغايرة تمامًا، حيث تبين أن المنتجات التي يروجون لها كانت غير مطابقة للمواصفات ومغشوشة.
الأساليب الاحتيالية المستخدمة
تفيد التحقيقات أن التشكيل العصابي قام بتوزيع الأدوار بين أعضائه بشكل دقيق، حيث عمل بعضهم في التسويق، بينما تولى الآخرون إدارة الحسابات والمبيعات. وقد استغلوا خبراتهم في مجال شركات المجوهرات لإقناع الناس بشراء ذهب مزور، يحمل دمغات عيار 18 مقلدة.
الوعود المحتالة والعوائد المغرية
اعتمد المتهمون على خطة إحتيالية تضمنت وعودًا بعوائد مالية أسبوعية تصل إلى 260%، إضافة إلى أنظمة “كاش باك” ونسب إضافية لجذب المزيد من الاستثمارات. ومع عدم وجود عقود رسمية، كانت عملية تحويل الأموال تتم عبر حسابات بنكية ومحافظ إلكترونية، مما زاد من صعوبة تتبع هذه العمليات.
توسعات النشاط في دول أخرى
أظهرت التحريات أن نشاط العصابة لم يتوقف عند حدود مصر فقط، بل امتد إلى دول أخرى مثل تركيا والهند. كما أصدرت الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول” نشرات تحذيرية تخص بعض المتهمين، مما يؤكد مدى خطورة هذا النشاط.
نتائج الفحوصات الرسمية
أجرت مصلحة الدمغة والموازين فحوصات على المشغولات الذهبية المضبوطة، وأظهرت النتائج أن الدمغات كانت مزورة، وأن الذهب لم يكن مطابقًا للمواصفات الرسمية. هذا التأكيد يؤكد التلاعب المنهجي الذي نفذته العصابة، ويدلل على حجم الاحتيال الذي تعرض له المستثمرون.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.