كتبت: فاطمة يونس
يتجه مجلس النواب إلى اتخاذ إجراءات جادة لمُعالجة أزمة ارتفاع القيم الإيجارية لأراضي هيئة الأوقاف، وسط تصاعد الشكاوى من المزارعين نتيجة الزيادات الأخيرة. وفي خطوة تهدف إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على المال العام واستقرار القطاع الزراعي، ستناقش لجنة الشئون الدينية والأوقاف يوم غدٍ تداعيات القرار وأثره على الفلاحين.
اجتماع اللجنة لمناقشة الشكاوى
سيعقد الاجتماع برئاسة النائب عمرو الورداني لبحث عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من نواب، بينهم هشام الحصري، ومحمد النبوي، وياسر منصور، ولطفي شحاتة، وصابر عبد القوي، وعماد الغنيمي. هؤلاء النواب أعربوا عن قلقهم حيال الزيادة الكبيرة في القيمة الإيجارية التي تفرضها هيئة الأوقاف على الأراضي الزراعية والعقارات، كما أشاروا إلى تعقيدات في إجراءات الاستبدال ومنع صرف الأسمدة للمزارعين.
الزيادات غير المنطقية في الإيجارات
النائب هشام الحصري أكد أنه تلقى العديد من الشكاوى من صغار المزارعين، تعبيرًا عن استيائهم من القفز الكبير في قيمة الإيجار، التي ارتفعت من نحو 18 ألف جنيه للفدان إلى 48 ألف جنيه سنويًا. ووصف الحصري هذه الزيادة بأنها “غير منطقية” في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. كما تساءل عن المعايير التي اعتمدت عليها هيئة الأوقاف في تحديد هذه الزيادة، خاصة في ظل انخفاض عائدات بعض المحاصيل الأساسية مثل القمح.
دعوة لوضع معايير عادلة للإيجارات
ومن هنا، شدد الحصري على أهمية وضع معايير موضوعية لتحديد القيمة الإيجارية، تراعي ظروف صغار المزارعين وتدعم جهود الدولة في زيادة زراعة المحاصيل الاستراتيجية وتعزيز الأمن الغذائي.
طلب مناقشة عامة حول السياسة الحكومية
في سياق متصل، تقدم النائب عمرو فهمي بطلب لمناقشة سياسة الحكومة بشأن إدارة أراضي الأوقاف، مُطالبًا بتوضيح كيفية تقنين أوضاع تلك الأراضي وإعادة ضبط القيم الإيجارية. وأوضح فهمي أن الزيادة الأخيرة تمثل عبئًا إضافيًا على المزارعين، خاصة مع ارتفاع تكاليف الإنتاج.
أهمية حسم ملف البناء على أراضي الأوقاف
كما أعرب فهمي عن الحاجة إلى وضع آلية قانونية واضحة لتقنين أوضاع البناء القائم على أراضي الأوقاف والإصلاح الزراعي، مما يسهم في استقرار الأسر المقيمة وحماية حقوق الدولة. هذا الاستقرار يُعتبر ضروريًا في سياق تعزيز الأمن الغذائي القومي، خاصًة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
ضرورة تبني رؤية متكاملة لدعم الفلاح
ختامًا، أكد النواب على ضرورة تبني رؤية شاملة لهذا الملف، تدعم الفلاحين بمعاملتهم كشركاء أساسيين في عمليات التنمية، وضمان حقوقهم في مواجهة الأعباء المتزايدة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.