كتبت: فاطمة يونس
أثارت المستشارة هايدي الفضالي، رئيس محكمة الأسرة السابقة، ضجة قانونية بتصريحاتها حول قرار النيابة العامة الذي يمنع الآباء من السفر إذا لم يسددوا مستحقات النفقة. وقد وصفته بأنه “طوق نجاة” لحماية حقوق آلاف الأسر، موضحةً أهمية هذا القرار في السياق الاجتماعي والقانوني.
أهمية القرار في حماية الحقوق
اعتبرت الفضالي أن هذا القرار ليس مجرد إجراء روتيني، بل يمثل حائط صد يحمي حقوق الأطفال والمطلقات من الفوضى القانونية أو الهروب خلف الحدود. فقد أوضحت أن هذا الإجراء يعمل كحل متكامل ضمن منظومة العدالة الناجزة، حيث يساهم في الحد من تلاعب بعض الآباء وعدم وفائهم بالتزاماتهم المالية.
الإجراءات الاحترازية كحل فعّال
أكدت المستشارة الفضالي أن منع الأب من السفر يعد إجراء احترازياً صارماً يتخذ لحماية الحقوق المكتسبة، مشيرةً إلى أن هذا الإجراء يجب أن يتم بعد صدور أحكام قضائية نهائية وباتة. هذا يضفي على القرار قوة القانون وهيبة التنفيذ، مما يعزز الثقة في النظام القانوني.
قانون الأحوال الشخصية الجديد وآمال المواطنين
لم تقتصر تصريحات الفضالي على هذا القرار فقط، بل تناولت أيضًا آمال المواطنين في قانون الأحوال الشخصية الجديد. واعتبرت أن هذا القانون يمثل بارقة أمل للجميع، حيث يتوقع المواطنون أن يلبي احتياجاتهم العصرية ويعالج الثغرات السابقة التي كانت تستنزف وقت وجهد المتقاضين.
الحق في النفقة: ضرورة اجتماعية
أوضحت الفضالي أن النفقة ليست مجرد دين عادي، بل هي حق حياة لا يسقط بالتقادم. هذا الأمر يعكس رؤية الدولة في حماية الفئات الأكثر احتياجاً، ويؤكد أن حقوق الأطفال والمطلقات يجب أن تكون محمية بالقانون، ولا يمكن التملص منها عبر إجراءات خروجات السفر.
مستقبل الأسرة واستقرارها
مع إقرار هذه الضمانات الجديدة، يبدو أن الطريق أصبح ممهداً نحو عهد جديد من الاستقرار الأسري. فالتوجه القانوني الحالي يؤكد أن الحق لن يُهضم، وأنه لا مجال للهروب من المسؤوليات الأبوية مهما كانت المسافات. إذًا، لا يوجد صوت يتفوق على صوت الحق، وجميع الأسر في انتظار نتائج ملموسة لهذه الإعلانات القانونية المهمة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.