كتب: أحمد عبد السلام
تعقد لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب اجتماعًا يوم غدٍ الأربعاء لمناقشة مجموعة من طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من أعضاء المجلس. تتعلق هذه الطلبات بوضع أراضي هيئة الأوقاف المصرية، بالإضافة إلى مطالبات بزيادة القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية والعقارات التابعة لها.
تشمل طلبات الإحاطة المقدمة من النواب عماد الغنيمي، وهشام الحصري، وصابر عبد القوي، مناقشة قرار هيئة الأوقاف المصرية رفع القيمة الإيجارية. ويشير النواب إلى أن هذه الزيادة تتم دون مراعاة للأسعار السوقية، مما يضع المزارعين في وضع صعب.
تعنت في إجراءات الاستبدال
عبر النواب في تصريحاتهم عن استيائهم من التعنت في إجراءات استبدال الأراضي. كما تم التطرق إلى شكاوى المواطنين المتعلقة بعدم صرف الأسمدة للمستأجرين. وتعد هذه الشكاوى عاملاً مؤثرًا على الإنتاج الزراعي، حيث يواجه المستأجرون تحديات متزايدة في إمكانية الوصول إلى الموارد اللازمة.
تصريحات عماد الغنيمي
في هذا السياق، أعرب عماد الغنيمي، عضو مجلس النواب، عن دعمه الكامل لمستأجري أراضي الأوقاف. وأكد في تصريحاته أن القيمة الإيجارية الحالية لا تتناسب مع التسعير السوقي ولا تعكس الظروف الاقتصادية الراهنة التي يعاني منها المزارعون. واعتبر أن ارتفاع الإيجارات يتعارض مع قدرة الفلاحين على تحسين دخلهم واستدامة زراعتهم.
أثر عدم صرف الأسمدة
أضاف الغنيمي أن عدم صرف الأسمدة للمستأجرين يؤثر سلبًا على المزروعات القائمة، مما ينحى بالضرر على الإنتاج الزراعي ويهدد مصالح آلاف الأسر التي تعتمد على هذه الأراضي كمصدر رئيسي للدخل. ويؤكد ذلك على أهمية إيجاد حلول سريعة لهذا الملف الشائك.
ضرورة مراعاة الأبعاد الاقتصادية
شدد الغنيمي على أن من غير المنطقي استبدال الأراضي الزراعية ثم تحميل المستأجرين مجددًا بقيمة العقار. وأكد على أهمية مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية في هذا الملف، مشيرًا إلى الحاجة لتحقيق توازن بين حقوق هيئة الأوقاف وحقوق المواطنين المستأجرين.
مطالب بحلول عادلة
طالب الغنيمي بضرورة وضع حلول عادلة ومنصفة تحفظ حقوق الدولة، وفي الوقت نفسه تراعي الظرف الاقتصادي للمزارعين. وأكد أن ذلك يعد أمرًا ضروريًا لضمان استمرارية النشاط الزراعي، مما يسهم في دعم جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج الزراعي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.