كتب: إسلام السقا
أعلنت شركة “إي تاكس”، المتخصصة في تكنولوجيا الحلول الضريبية، عن تعزيز دورها كشريك تكنولوجي رئيسي لوزارة المالية بعد موافقة مجلس الوزراء المصري على إسناد أعمال تشغيل واستضافة منظومة الإيصال الإلكتروني. هذه الخطوة تؤكد الثقة المتزايدة في قدرات “إي تاكس” لتنفيذ المشروعات الوطنية للتحول الرقمي ودعم جهود الدولة في تطوير المنظومة الضريبية.
موافقة مجلس الوزراء على التعاقد
وافق مجلس الوزراء المصري على التعاقد بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية وشركة “إي تاكس” لتقديم خدمات الاستضافة والتشغيل والدعم الفني لمنظومة الإيصال الإلكتروني. يعكس هذا التكليف التأكيد العميق للثقة التي حظيت بها الشركة، وأهميتها كشريك تكنولوجي في تنفيذ وإدارة المشاريع القومية الخاصة بالتحول الرقمي.
نطاق المشروع وخدماته
تتضمن منظومة الإيصال الإلكتروني مجموعة متكاملة من الخدمات، بما في ذلك:
– خدمات الاستضافة الفنية للبنية التحتية والتكنولوجية.
– خدمات أمن المعلومات.
– الدعم الفني الميداني والهاتف.
– التشغيل ودعم التطبيقات.
– تحليل البيانات.
كما تشمل المشروع تصميم وتطوير منصات أجهزة نقاط البيع المحمولة (POS Handheld) للممولين والموردين، ما يسهم في تحقيق عمليات تجارية أكثر كفاءة وفعالية.
أهمية المشروع على الصعيد الوطني
يعتبر مشروع منظومة الإيصال الإلكتروني واحدا من المشروعات القومية الرئيسية التي تنفذها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية. يسهم هذا المشروع في رقمنة المعاملات التجارية، مما يعزز الشفافية ويزيد من كفاءة المنظومة الضريبية. كما يمثل جهدًا كبيرًا في اتجاه بناء اقتصاد رقمي متطور يلبي احتياجات الدولة.
رؤية الشركة نحو المستقبل
وفي سياق الحديث عن المشروع، أكد إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة مجموعة “إي فاينانس”، أن موافقة مجلس الوزراء تعكس الثقة المتزايدة في شركة “إي تاكس”. وأشار إلى أهمية التكامل بين الرؤية الحكومية والخبرات الوطنية لتقديم حلول تكنولوجية متطورة وفق أعلى معايير الجودة والأمن.
استثمارات مستقبلية في التكنولوجيا
أوضح خالد عبد الغني، الرئيس التنفيذي لشركة “إي تاكس”، أن الشركة تواصل جهودها في الاستثمار لتطوير قدراتها البشرية والتكنولوجية. وأكد أن المشروع يمثل امتدادًا للدور الذي تقوم به “إي تاكس” في دعم التحول الرقمي للمنظومة الضريبية، موضحًا أهمية تقديم حلول رقمية مبتكرة لتعزيز كفاءة التشغيل وجودة الخدمات.
تعتبر هذه الخطوة جزءًا أساسيًا من استراتيجية الشركة للتوسع في مشروعات التكنولوجيا المالية والضريبية، مما يسهم في تأكيد مكانتها كشريك تكنولوجي موثوق للحكومة في رحلتها نحو التحول الرقمي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.