كتبت: بسنت الفرماوي
حدد قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة ضوابط وآليات تراخيص وضع الإعلانات واللافتات على الطرق. ويتضمن هذا القانون مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تنظيم الإعلانات بشكل يضمن الحفاظ على النظام العام والآداب العامة.
إنشاء جهاز قومى للتنظيم
ينص القانون على إنشاء جهاز قومى يُعنى بتنظيم الإعلانات على الطرق العامة. يتبع هذا الجهاز رئيس مجلس الوزراء ويُعتبر الجهة المسؤولة الوحيدة عن تحديد آليات وضوابط الإعلان على الطرق.
اختصاصات الجهاز القومى
يتولى الجهاز القومى مهمة تحديد الأسس والمعايير والقواعد التي تنظم الإعلانات واللافتات. تشمل هذه الضوابط استخدام الطاقة المتجددة والمصابيح الموفرة للطاقة وكاميرات المراقبة. ومن الضروري أن تراعي هذه الضوابط النظام العام والآداب العامة، لضمان عدم إحداث أي فوضى بصرية.
تراخيص وضع الإعلانات
لا يجوز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة. يُشترط أن يتم إصدار هذا الترخيص بناءً على طلب المُعلن. يتعين على الجهة المسؤولة أن تبت في الطلبات المقدمة إليها خلال 30 يوما من تاريخ تقديمها. وإذا لم تتم الموافقة على الطلب خلال هذه المدة، يُعتبر الطلب مقبولا بشكل ضمني.
الرسوم المستحقة للتراخيص
يقوم رئيس الجهة المختصة بإصدار قرار يحدد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص للإعلانات واللافتات. ينبغي أن تتماشى هذه الرسوم مع الضوابط التي يحددها الجهاز القومى، بحيث لا تتجاوز 10 آلاف جنيه. يمكن تسديد الرسوم نقداً أو عبر وسائل الدفع الإلكترونية المتاحة.
مقابل استغلال أماكن الإعلانات
يُخول للجهاز القومى تحديد مقابل استغلال أماكن وضع الإعلانات. ومن المقرر أن تُخصص نسبة 20% من هذا المقابل لصالح الخزانة العامة للدولة، مما يُعدّ إضافة هامة للعائدات المالية.
حالات الإعفاء من الترخيص
حدد القانون أيضاً الحالات التي تُعفى من الحصول على ترخيص لوضع إعلانات أو لافتات. منها إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته، والإعلانات والبلاغات والنشرات الصادرة عن السلطة العامة. كما يشمل الإعفاء اللافتات التي تُقام بمناسبات عامة مثل الأعياد الدينية أو القومية والمهرجانات.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.