كتب: إسلام السقا
تسعى الدولة المصرية من خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 إلى تعزيز برامج الدعم النقدي والسلعي بما يساهم في تحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجاً. تأتي هذه الجهود ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتوسيع مظلة المستفيدين.
زيادة مخصصات “تكافل وكرامة”
يحتل برنامج “تكافل وكرامة” مكانة بارزة في السياسات الاجتماعية للدولة. حيث ارتفعت مخصصاته إلى نحو 54 مليار جنيه خلال العام المالي 2026/2027، محققة نمواً يقدر بنسبة 35% مقارنة بالعام السابق. ومن المتوقع أن يتجاوز عدد الأسر المستفيدة من البرنامج 5.2 مليون أسرة، في زيادة ملحوظة مقارنة بنحو 4.7 مليون أسرة في العام المالي 2025/2026.
استراتيجية تحسين مستوى المعيشة
تهدف الحكومة إلى زيادة إجمالي مخصصات برنامج “تكافل وكرامة” إلى حوالي 240 مليار جنيه بحلول عام 2030. كما تسعى لتوسيع قاعدة المستفيدين لتصل إلى نحو 27 مليون مواطن. من بين الأهداف أيضاً، زيادة المخصصات الموجهة لذوي الإعاقة إلى 70 مليار جنيه، مما يعكس جهداً جاداً لتوفير مظلة حماية اجتماعية شاملة.
زيادة دعم السلع التموينية
في سياق موازٍ، أعلنت خطة الحكومة عن زيادة مخصصات دعم السلع التموينية إلى نحو 160 مليار جنيه في مشروع الموازنة للعام المالي 2026/2027، مقارنة بنحو 134 مليار جنيه في العام السابق. تهدف هذه الزيادة إلى الحفاظ على استقرار أسعار السلع الأساسية وضمان توافرها للمواطنين.
تفاصيل دعم رغيف الخبز والمعاشات
بلغت مخصصات دعم رغيف الخبز نحو 116 مليار جنيه، ما يعكس التزام الدولة بالتأمين الغذائي للمواطنين. بالإضافة إلى ذلك، خُصص نحو 227.1 مليار جنيه للمساهمة في صناديق المعاشات. تجسد هذه المخصصات التوجه الحكومي نحو تعزيز أدوات الحماية الاجتماعية المتاحة للمواطنين.
تنوع أدوات الحماية الاجتماعية
تشمل الميزانية المخصصة أيضاً اعتمادات للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي والإسكان الاجتماعي. إضافةً إلى ذلك، تسعى الحكومة لدعم الأنشطة الصناعية والزراعية كجزء من رؤيتها لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى الحياة للمواطنين.
تؤكد هذه المخصصات على الالتزام الحكومي بالدعم المستمر للفئات الأكثر احتياجاً، مما يتطلب متابعة دقيقة لتنفيذ هذه البرامج وضمان وصول الدعم للمستحقين بشكل فعال.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.