كتب: أحمد عبد السلام
شاركت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، في الصالون السياسي الذي نظمه حزب حماة الوطن، حيث تم بحث الحلول الجذرية لمشكلات الأسرة المصرية. وقد حضر الفعالية عدد من قيادات الحزب، الوزراء، الخبراء، الباحثين، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
أهمية مشروع قانون الأحوال الشخصية
أكدت الدكتورة سحر السنباطي أن مشروع قانون الأحوال الشخصية يمثل خطوة أساسية نحو تعزيز استقرار الأسرة المصرية. وأشارت إلى أنه ينبغي أن تنطلق أي صياغة تشريعية حديثة من مبدأ حيوي، وهو أن “مصلحة الطفل الفضلى” يجب أن تكون الحاكم الرئيسي لكل نص وإجراء يتعلق بشؤون الأسرة.
حماية الأطفال من زواج القاصرات
وفي حديثها عن حماية الأطفال، أوضحت السنباطي أن منع زواج الأطفال قبل بلوغ السن القانونية هو أمر ضروري. وبينت أن التوثيق وحده لا يكفي، بل يتعين أن تشمل التشريعات نصوصًا واضحة وصارمة تجرّم وتعاقب كل من يشارك أو يُسهل أو يتواطأ في إتمام زواج الأطفال.
تنظيم إجراءات الطلاق
وأضافت السنباطي أن تنظيم إجراءات الطلاق بشكل منضبط وموثق يسهم في حماية حقوق جميع الأطراف، وخاصة الأطفال. وأشارت إلى أن الحضانة يجب أن ترتكز على تحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي للطفل.
التأهيل قبل الزواج
شددت رئيسة المجلس على ضرورة وجود برنامج تأهيلي ملزم للطرفين قبل الزواج، يتناول التوعية بالحقوق والواجبات الزوجية ومفاهيم التربية الإيجابية. ويهدف هذا البرنامج إلى بناء أسر أكثر استقرارًا وقدرة على مواجهة تحديات الحياة.
حق الطفل في النفقة والرؤية
أكدت أهمية ضمان حصول الأطفال على النفقة بشكل منتظم وسريع، وتفعيل دور صندوق الأسرة. كما أكدت على ضرورة تنظيم مسألة الرؤية والاستزارة بين الطفل وكلا الوالدين، وذلك ضمن إطار يحترم مصلحة الطفل الفضلى.
دور القانون في حماية الطفل
اختتمت الدكتورة سحر السنباطي تصريحاتها بالتأكيد على أن قانون الأحوال الشخصية يجب أن يكون أداة لحماية الطفل، وليس ساحة لصراعات الكبار. وأكدت على استمرار المجلس القومي للطفولة والأمومة في دعم هذا التوجه، من خلال خبراته وآلياته.
دعوة للحوار المجتمعي
تم الاتفاق خلال الصالون السياسي على أهمية إجراء حوار مجتمعي موسع بمشاركة مختلف أطياف المجتمع. ويأتي ذلك للاستماع إلى كافة وجهات النظر، للخروج بتشريع متوازن يحقق الاستقرار الأسري. كما تم التأكيد على ضرورة المعالجة الشاملة لقانون الأحوال الشخصية في ظل زيادة معدلات الطلاق وارتفاع النزاعات القضائية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.