كتبت: فاطمة يونس
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الاقتصاد المصري شهد تحسناً ملحوظاً على مدى السنتين الماضيتين. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم، حيث أوضح مدبولي أن بوصلة الاقتصاد باتت تتجه نحو وضع أفضل، مما منح الحكومة قدراً أكبر من المرونة في مواجهة الأزمات.
انخفاض معدل التضخم وتحسين الاحتياطي النقدي
كشف رئيس الوزراء عن تنفيذ الحكومة لإصلاحات اقتصادية جوهرية ساهمت في خفض معدل التضخم بشكل كبير. فقد تراجع معدل التضخم من ذروته التي بلغت 38% ليصل إلى 11.9% بحلول يناير 2026. كما أشار إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي سجل أعلى مستوياته على الإطلاق عند 52.8 مليار دولار بنهاية مارس 2026.
معدل نمو الاقتصاد المصري
مدبولي أشار إلى أنهم حققوا معدل نمو بلغ 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026، أي في الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2025. ويدعم هذا النمو القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، إلى جانب زيادة الاستثمارات الخاصة.
تحسن الاستثمار الأجنبي
وأوضح رئيس الوزراء أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ 9.3 مليار دولار خلال نفس الفترة، مقارنة بـ 6 مليارات دولار في الفترة المناظرة من العام المالي السابق. كما تراجع عجز الحساب الجاري بنسبة 13.6% ليصل إلى نحو 9.5 مليار دولار.
نمو تحويلات المصريين في الخارج
شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج نمواً قوياً، حيث ارتفعت بنسبة 29.6% لتصل إلى 22.1 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2025. يُشير هذا النمو إلى التحسن في أوضاع المصريين العاملين في الخارج ودعم الاقتصاد الوطني.
التوجه نحو إدارة الدين الخارجي
بالإضافة إلى ذلك، أشار مدبولي إلى أن وزارة المالية تتابع استراتيجية تهدف إلى خفض الدين الخارجي سنوياً بنحو 1 إلى 2 مليار دولار. وقد أمكن تقليص الدين بمبلغ 3.9 مليار دولار منذ يونيو 2023 حتى بداية أبريل 2026.
دعم القطاع الخاص والشركات الناشئة
في إطار دعم القطاع الخاص، أعلن رئيس الوزراء عن إطلاق “ميثاق الشركات الناشئة” في فبراير 2026. ويهدف هذا الميثاق إلى تسهيل دخول الشركات الناشئة إلى السوق وتسريع توسعها، حيث استحوذت استثمارات القطاع الخاص على نحو 66% من إجمالي الاستثمارات خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026.
تحديث سياسة ملكية الدولة
ختاماً، أشار مدبولي إلى أن الحكومة قامت بتحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة للفترة من 2026 إلى 2030، بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية. هذه الخطوة تهدف إلى ضمان توافق الاستراتيجيات مع أولويات التنمية الوطنية واحتياجات المجتمع.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.