كتبت: إسراء الشامي
أحال مجلس النواب المصري مشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الذي تقدّم به النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل ووكيل لجنة الخطة والموازنة، إلى لجنة القوى العاملة. يهدف هذا التعديل إلى تطوير منظومة التأمينات وتعزيز الحماية الاجتماعية لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم.
محتوى مشروع التعديل
يتكون مشروع التعديل من 22 مادة تسعى لتطوير المنظومة بما يتماشى مع أحكام الدستور. كما يهدف إلى تحقيق توازن بين الاستدامة المالية للصناديق التأمينية وتحسين مستوى الحماية الاجتماعية، خاصة لكبار السن.
زيادة سنوية أكبر للمعاشات
تعتبر زيادة المعاشات السنوية من أبرز ما يشتمل عليه مشروع التعديل، حيث يقترح رفع نسبة الزيادة السنوية إلى 20% بدلاً من الربط بمعدلات التضخم، والتي تصل حاليًا إلى 15%. يساهم ذلك في تحسين دخل أصحاب المعاشات ويعزز قدرتهم على مواجهة تكاليف المعيشة المتزايدة.
منح إضافية من أرباح الاستثمار
من بين المزايا الجديدة، يسمح المشروع بصرف منح مالية لأصحاب المعاشات من فائض أرباح استثمار أموال التأمينات في المناسبات الدينية والقومية. تهدف هذه الخطوة إلى منح المستفيدين مزيدًا من الفوائد من استثمار أموالهم.
تعويضات عن سنوات الاشتراك الزائدة
يقترح المشروع استحداث مادة تمنح المؤمن عليهم تعويضًا ماليًا عن سنوات الاشتراك الزائدة لتحقيق العدالة التأمينية. يأتي هذا التعويض بواقع نسبة من الأجر السنوي عن كل سنة إضافية، مما يشجع على فترات العمل الأطول.
تيسير شروط المعاش المبكر
يستهدف مشروع التعديل أيضًا تخفيف القيود المفروضة على المعاش المبكر، ومعالجة العقبات التي تعيق الاستفادة من هذا النظام. يسعى المشروع لتحقيق توازن بين تنظيمات العمل والتأمينات، بما يمنح العاملين الراغبين بالخروج المبكر من الخدمة حقوقهم التأمينية.
تحسين طريقة احتساب المعاش
تشمل التعديلات تطوير طريقة حساب أجر التسوية بحيث يعتمد على متوسط الأجر خلال السنوات الخمس الأخيرة من مدة الاشتراك، بدلاً من مجمل المدة التأمينية. هذه الآلية ستعزز قيمة المعاش مقارنة بالطرق الحالية.
تعزيز استقلالية إدارة أموال التأمينات
يسعى المشروع إلى تعزيز استقلالية الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من خلال تطوير هيكل إدارتها. كما سيتم توسيع تمثيل أصحاب المعاشات والخبراء داخل مجلس إدارتها لضمان إدارة أكثر كفاءة وشفافية لأموال التأمينات.
توسيع مظلة الرعاية الاجتماعية
يتضمن المشروع إجراءات تهدف إلى تعزيز خدمات الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات. كذلك، يسعى إلى ضمان استفادة جميع المستحقين دون تمييز، وتحسين المزايا المتعلقة بالتعويضات والخدمات الصحية والنقل.
أعرب حزب العدل عن دعمه الكامل لأي جهود تشريعية تهدف إلى تحسين حقوق أصحاب المعاشات. يعتبر الحزب أن هذه القضية تمس ملايين الأسر المصرية، وهو ما يستدعي استمرار العمل لتطوير المنظومة التأمينية بما يحقق حياة كريمة لكبار السن.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.