ميتا مهددة بغرامة مليارية من الاتحاد الأوروبي

كتب: صهيب شمس

حذرت المفوضية الأوروبية شركة “ميتا” من احتمال تعرضها لغرامة كبيرة إذا لم تقم بإجراء تعديلات على ما اعتبرته “تصميمات إدمانية” في منصتي فيسبوك وإنستجرام. تشكل هذه التحذيرات جزءًا من الأبحاث الأولية التي بدأتها المفوضية في إطار جهودها لتقليل تأثير منصات التواصل الاجتماعي على مستخدميها، خاصة الأطفال والمراهقين.

أسباب الإنذار الأوروبي

ذكرت المفوضية الأوروبية أن ميزات مثل التمرير اللانهائي وتشغيل مقاطع الفيديو تلقائيًا والتوصيات المخصصة قد تلعب دورًا في تعزيز الاستخدام القهري. هذا التأثير السلبي يثير قلقاً خاصاً بشأن الفئات العمرية الأصغر. أظهرت الدراسات أن هذه الميزات من الممكن أن تؤدي إلى تكوين عادات غير صحية في الاستخدام، مما قد يضر بصحة المراهقين النفسية والجسدية.

الغرامة المحتملة

أوضحت المفوضية الأوروبية أن ميتا قد تواجه غرامة تصل إلى 6% من إجمالي إيراداتها السنوية العالمية إذا لم تنفذ التعديلات المطلوبة. يُعتبر هذا الإجراء جزءًا من الجهود الأوروبية الرامية إلى تعزيز حماية الأطفال والمراهقين من المخاطر الناجمة عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

رد فعل ميتا

على الجانب الآخر، ردت ميتا بتأكيدها أن نتائج المفوضية لا تعكس بشكل دقيق الجهود التي بذلتها لحماية المستخدمين الأصغر سناً. وأشار بيان الشركة إلى أن ميتا قامت بإطلاق ميزة “حسابات المراهقين”، التي توفر مستوى من الحماية تلقائيًا، إضافة إلى وجود أدوات تمنح أولياء الأمور القدرة على التحكم في استخدام الأبناء.

القلق من الاستخدام المتواصل

ذكرت المفوضية أن التدفق المستمر للمحتوى قد يدفع الدماغ للعمل في “وضع الطيار الآلي”، مما يسهم في تكوين عادات غير صحية تتعلق بالاستخدام. وقد أكدت المفوضية على أهمية تقييم المخاطر المتعلّقة بتصميم المنصات وكثافة الاستخدام، خاصة خلال الساعات المتأخرة من الليل.

استجابة اللجنة الأوروبية

تأتي هذه التحذيرات بالتزامن مع جهود الاتحاد الأوروبي المستمرة لتشديد الرقابة على شركات التكنولوجيا الكبرى، خاصةً في إطار حماية الأطفال من المحتويات الضارة. كما تُعتبر هذه الخطوات جزءاً من توصيات مرتقبة ستصدر عن لجنة خبراء أوروبية، والتي من المتوقع أن تقترح إجراءات جديدة لحماية الأطفال.

الضغط المتزايد على الاتحاد الأوروبي

في ظل هذه الظروف، يواجه الاتحاد الأوروبي ضغوطا متزايدة من قبل بعض الدول، مثل فرنسا، التي تطالب بفرض حظر على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للقصر. ترتكز هذه الدعوات على منطلقات مشابهة للقيود التي فرضتها أستراليا على المستخدمين دون سن السادسة عشرة، مما يبرز الحاجة الملحة لتحسين بيئة الأمان على الإنترنت.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.