كتبت: إسراء الشامي
أعلن النائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، عن موافقته على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، معتبراً إياه “ترمومترا حقيقياً لنوايا الدولة المصرية نحو إقامة اقتصاد حر ونزيه قابل للمنافسة”. جاءت هذه التصريحات خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، التي ترأسها المستشار هشام بدوي اليوم الثلاثاء، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة.
تفاصيل مشروع القانون
قال عبد الجواد إن القصد ليس مجرد مسودة لقانون جديد، مشيراً إلى الجهود التي بذلتها الحكومة في صياغة مشروع القانون. وأوضح أن الحكومة عملت على فلسفة تضمن استقلال جهاز حماية المنافسة، مما يجعله قادراً على مراقبة السوق وفرض الانضباط قبل اللجوء إلى درجات التقاضي المختلفة.
تراكم المواد القانونية
أضاف عبد الجواد أن مشروع القانون دخل مجلس الشيوخ مؤلفاً من 82 مادة، وتمت إضافات عليه ليصل العدد إلى 92 مادة بعد مناقشات في المجلس، ومع تقديمه لمجلس النواب أصبح يتضمن 104 مواد. واعتبر ذلك علامة على الجهد الكبير الذي تم بذله من جميع الأطراف لضمان تقديم أفضل قانون ممكن لصالح المواطن.
رسائل الهيئة البرلمانية للحكومة
وجه عبد الجواد رسالة واضحة من الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن لممثلي الحكومة والجهات التي شاركت في مناقشة المشروع. وأكد أن الحزب يعمل في تناغم كامل بين مجلسي الشيوخ والنواب، حيث يقومون بمواصلة جهود زملائهم في الشيوخ بطريقة متكاملة. وشدد على أن محاولة تمرير مواد معينة لن تنجح في مجلس النواب إذا لم تكن متوافقة مع المباديء المرسومة.
أهمية القانون لتحقيق الاستقلال
أعرب عبد الجواد عن إيمانه بأن الحزب يعمل وفق منهجية مشتركة تهدف إلى إصدار قوانين تخدم الدولة والمواطن. وأكد على ضرورة أن تتسم القوانين بالموضوعية، مع ضرورة وضع ضمانات مالية لحماية المستثمرين، موضحاً أن تنظيم الإدارة القانونية داخل الجهاز سيكون له دور كبير في تحقيق ذلك.
الإسراع في التطوير والتوافق مع الواقع
أكد عبد الجواد أن القيم المالية المتعلقة بتركزات السوق والغرامات يجب أن تتماشى مع معدلات التضخم وقيم الأصول الحقيقية. واعتبر أن تشريع قوانين غير متوافقة مع الواقع لن يكون له أثر حقيقي في تحسين البيئة الاقتصادية.
بناء جمهورية جديدة
اختتم عبد الجواد تصريحاته بالتأكيد على أن العمل الحالي يهدف إلى بناء “جمهورية جديدة” ترحب بالمستثمرين الأجانب وتحمي حقوق المواطنين البسطاء. واعتبر القانون الجديد بمثابة “دستور اقتصادي” يثير الطمأنينة لدى المستثمرين والقلق لأي جهة تحاول التلاعب.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.