كتبت: بسنت الفرماوي
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الجهود التي تبذلها الحكومة في المجال الاقتصادي قد نالت إشادات من مؤسسات اقتصادية مرموقة. وذكر خلال كلمته أمام مجلس النواب أن مسؤولين من صندوق النقد الدولي قد صرحوا بأن مصر تُعتبر نموذجًا للإجراءات المسؤولة خلال الأزمات.
تقدير صندوق النقد الدولي
أوضح مدبولي أن الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها مصر، إلى جانب تعزيز هوامش الأمان المالية، قد ساعدت البلاد على التعامل بشكل أفضل مع الصدمات الخارجية. وقد عكس ذلك التصريحات الإيجابية من قبل مسؤولين في صندوق النقد الدولي، الذين أشادوا بالتقدم الذي أحرزته مصر.
تصنيف ستاندرد آند بورز
في سياق متصل، أشار رئيس الوزراء إلى أن وكالة ستاندرد آند بورز، المتخصصة في التصنيفات الائتمانية، قد ثبتت التصنيف الائتماني السيادي لمصر عند مستوى “B/B” على المدى الطويل والقصير مع نظرة مستقبلية مستقرة. وتعزى هذه النظرة الإيجابية إلى التوازن بين آفاق النمو في البلاد على مدى السنوات القادمة وزخم الإصلاحات القوي في مواجهة التحديات العالمية.
تقرير وكالة فيتش العالمية
كذلك، أفاد مدبولي بأن وكالة فيتش العالمية قد وضعت مصر في المرتبة الثالثة بين 18 سوقًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز 27 عالميًا من بين 202 سوق من حيث انفتاح الاستثمار. وأوضحت الوكالة أنه من المتوقع أن يؤدي الحفاظ على سعر صرف مرن إلى جذب استثمارات أجنبية مباشرة ضخمة خلال الفترات القصيرة والمتوسطة المقبلة.
التحديات الجيوسياسية وتأثيرها على الاقتصاد
تحدث مدبولي عن الصعوبات التي تواجهها الأسواق النفطية عالميًا، موضحًا أن المعروض النفطي تعرض لصدمة تاريخية نتيجة للصراعات الحالية في منطقة الشرق الأوسط. هذه الصراعات تسببت في انخفاض حاد في الإمدادات العالمية، خاصة مع الهجمات على البنية التحتية للطاقة وتعطيل حركة نقل النفط عبر مضيق هرمز.
ارتفاع أسعار النفط
كشف مدبولي أنه بسبب التوترات الراهنة، شهد سعر برميل النفط ارتفاعًا كبيرًا، حيث انتقل من نحو 69 دولارًا قبل اندلاع الحرب إلى حوالي 120 دولارًا قبل أن يستقر في حدود 95 دولارًا. وقد أدى ذلك إلى رفع العديد من الدول، بما في ذلك بعض الدول المصدرة للنفط، أسعار الوقود محليًا.
الآفاق المستقبلية
تتوقع الحكومة أن يستمر ارتفاع أسعار النفط في حال تفاقمت الأوضاع، مع تقديرات بوصولها إلى مستويات تتراوح بين 150 و200 دولار. هذه التغيرات ستفرض تحديات جديدة على الدول المستوردة والمصدرة على حد سواء، مما يستدعي استمرار العمل على تعزيز الأمن الطاقي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.