كتب: أحمد عبد السلام
أعلن النائب أحمد عصام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، عن موافقته على مشروع القانون المعروض، الذي يهدف إلى دعم وتعزيز دور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب تحت رئاسة المستشار هشام بدوي.
دور جهاز حماية المنافسة
أكد النائب أحمد عصام أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يلعب دوراً محورياً وكبيراً في مراقبة الأسواق والتعامل مع الحالات الضارة بالمنافسة. يُعد الجهاز الجهة المنوط بها ضبط ومكافحة الممارسات الاحتكارية لتحقيق الحياد التنافسي. كما يسعى الجهاز إلى نشر ثقافة المنافسة في السوق بين مختلف الفئات.
الإطار الدستوري والدعم التشريعي
أوضح أحمد عصام أن الدور الذي يؤديه الجهاز يأتي ضمن إطار دستوري ينظم نظام الرقابة بشكل متكامل. وهذا ما يضمن حياد الأجهزة الرقابية ونزاهتها، بالإضافة إلى فعاليتها وقدرتها على أداء المهام المطلوبة منها على أكمل وجه. وأشار إلى أن جهاز حماية المنافسة بحاجة إلى دعم تشريعي يمكنه من أداء دوره بشكل أكثر فعالية.
توازن القانون بين الصلاحيات والحرية الاقتصادية
لفت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر إلى أن مشروع القانون المعروض يحقق توازناً دقيقاً بين تعزيز صلاحيات الجهاز وبين الحفاظ على حرية ممارسة النشاط الاقتصادي. يعد هذا التوازن عاملاً مهماً لتعزيز الاستثمارات.
حماية آليات السوق وجذب الاستثمارات
أضاف النائب أن هذا المشروع يسهم في صون آليات السوق من الانحراف، ومنع الممارسات الاحتكارية بجميع أشكالها. وبهذا، يدعم تعزيز مبادئ السوق الحر المنضبط. كما يسهم في خلق بيئة تنافسية عادلة، مما يؤدي بدوره إلى جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية.
يساعد هذا التوجه في تشجيع الاستثمار المحلي، مما يخلق بيئة دعم مستدامة تساعد على تحقيق النمو الاقتصادي والازدهار.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.