كتب: أحمد عبد السلام
استعرض الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء، خلال اجتماعه الأخير مع الطاقم التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية، مستجدات المشروعات الحيوية التي تنفذها الشركة في مصر. من أبرز تلك المشروعات المرحلة الثانية لمشروع الطاقة الشمسية “أوبليسك” في منطقة نجع حمادي، والتي تبلغ قدرتها 500 ميجاوات، مع موعد مقرر لربطها على الشبكة القومية في شهر مايو المقبل.
مشروع طاقة الرياح في رأس شقير
يندرج ضمن الجهود الرامية لتعزيز مصادر الطاقة المتجددة، مشروع طاقة الرياح المقام في رأس شقير بقدرة 900 ميجاوات. يُتوقع أن يتم ربط هذا المشروع بالشبكة الكهربائية خلال العام المقبل، مما يسهم في تنويع مصادر الطاقة ويعزز استقرار النظام الكهربائي في البلاد.
مشروعات الطاقة الشمسية في المنيا
لا يقتصر الاهتمام على مشروع نجع حمادي، بل يمتد ليشمل مشروع الطاقة الشمسية في محافظة المنيا، الذي يستهدف إنتاج 1700 ميجاوات. توفر هذه المشاريع طاقة نظيفة ومستدامة تدعم التوسع الصناعي والاقتصادي في المنطقة.
محطات تخزين الطاقة
تشمل الاستثمارات الجديدة كذلك إقامة عدد من محطات تخزين الطاقة، سواء المتصلة أو المنفصلة، في محافظات المنيا، الإسكندرية، وقنا، بسعة إجمالية تصل إلى 4000 ميجاوات. يعد هذا التطوير جزءًا أساسيًا من استراتيجية تأمين الطاقة.
مصنع بطاريات تخزين الطاقة
تناول الاجتماع أيضًا المتطلبات التنفيذية لإقامة مصنع بطاريات تخزين الطاقة، والذي من المخطط أن يبدأ إنتاجه بنهاية العام المقبل، بإجمالي استثمارات تقدر بـ 1.8 مليار دولار. سيساهم المصنع في تعزيز قدرة الشبكة الكهربائية على إدارة الطاقة المخزنة واستخدامها عند الحاجة.
استراتيجية الدولة في الطاقة المتجددة
أشار الدكتور عصمت إلى رؤية الدولة وخطة عمل قطاع الكهرباء لتحقيق أمن الطاقة وضمان الاستدامة، وذلك بالتحول نحو الطاقة المتجددة والنظيفة. يعكس هذا التوجه استراتيجيات الدولة في تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وتقليل استهلاكه.
الشراكة مع القطاع الخاص
شهدت الاستراتيجيات الجديدة تعبيرًا عن الاعتراف بأهمية الشراكة مع القطاع الخاص، حيث تُعد هذه الشراكة ضرورية لتحقيق النجاح في مشاريع الطاقة المتجددة. يعكس ذلك التوجه العام الذي تشهده البلاد نحو تعزيز الاستثمارات وتحسين البيئة الاستثمارية.
التنمية المستدامة
تظل اهتمام الدولة بقطاع الكهرباء متزايدًا، استجابةً لمتطلبات التنمية المستدامة. تشمل هذه المتطلبات مشروعات التنمية الصناعية والزراعية والعمرانية التي يتم تنفيذها في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية. تُظهر هذه الجهود حرص الدولة على تعظيم العوائد من الموارد الطبيعية، مع الاستفادة من الثراء الكبير في مصادر الطاقات المتجددة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.