كتبت: فاطمة يونس
وافق مجلس النواب المصري خلال جلسته العامة التي عُقدت يوم الثلاثاء برئاسة المستشار هشام بدوي، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة يهدف إلى إصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. تأتي هذه الموافقة المبدئية كخطوة نحو تعزيز الإطار التشريعي الذي يحافظ على حرية المنافسة ويساهم في تحسين البيئة الاستثمارية.
أهمية مشروع قانون حماية المنافسة
عرض النائب طارق شكري، رئيس اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، تقرير اللجنة الذي يبرز أهمية مشروع القانون في وضع إطار متكامل لحماية المنافسة. يُعتبر هذا القانون أداة استراتيجية تهدف إلى تعزيز كفاءة الأسواق، وزيادة ثقة المستثمرين في القدرة على المنافسة النزيهة، وهو ما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تقوم على الشفافية وتكافؤ الفرص.
أهداف القانون
يسعى مشروع القانون إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، منها منح جهاز حماية المنافسة استقلالية كاملة من حيث الرقابة والجانب الفني والإداري والمالي. ويهدف ذلك إلى ضمان فعالية قرارات الجهاز، وتعزيز قدرته على محاربة الممارسات الاحتكارية بطريقة أكثر فاعلية.
تعزيز الردع والضرائب المالية
كما يستهدف مشروع القانون تحقيق الردع العام والخاص دون المساس بضمانات التقاضي، مما يعكس التوازن بين حماية حقوق المستثمرين وضمان المنافسة العادلة. يتمثل أحد جوانب المشروع في فصل نظام الجزاءات المالية الإدارية عن العقوبات الجنائية، الأمر الذي يُعتبر خطوة نحو تحسين فعالية النظام القضائي في هذا المجال.
سلطة الرقابة السابقة واللاحقة
تعمل عمليات مراقبة الأسواق بموجب القانون الجديد على تعزيز سرعة وكفاءة الاستجابة لأي انحرافات في السوق. ولأول مرة، تم منح جهاز حماية المنافسة سلطة الرقابة السابقة واللاحقة، مما يتيح له توقيع جزاءات مالية إدارية هائلة على المتهمين بممارسة الأعمال الاحتكارية.
تنظيم التركيزات الاقتصادية
أيضًا، تم وضع ضوابط صارمة لعمليات الاندماج والاستحواذ التي قد تؤثر على حرية المنافسة. يهدف ذلك إلى حماية السوق من أي تركزات اقتصادية تؤثر سلبًا على المنافسة وتمنح بعض الشركات ميزة غير عادلة على غيرها.
اختصاصات جهاز حماية المنافسة
وتضمن مشروع القانون تنظيم اختصاصات جهاز حماية المنافسة ونظام عمله، بالإضافة إلى شؤون أعضائه الذين يشغلون الوظائف الرقابية. يهدف هذا التنظيم إلى تحقيق الحيدة والاستقلال للعاملين في الجهاز، مما يسهم في تعزيز مصداقية العمل الرقابي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.