كتبت: سلمي السقا
يسلط النائب سمير البيومي الضوء على أهمية إعادة النظر في الإطار القانوني المتعلق بحماية المنافسة ومنع الاحتكارات في الاقتصاد. حيث أشار إلى أن قانون حماية المنافسة، الصادر عام 2005، لم يحقق الغايات المرجوة منه، بل فقد其 مضمونه، ولم يساهم في خلق بيئة تنافسية ملائمة.
التحديات الاقتصادية الراهنة
كثيراً ما يتلقى المستثمرون ورجال الأعمال شكاوى تتعلق بالعقبات والصعوبات التي يواجهونها في بيئة العمل. الوضع الحالي يتميز بغياب المنافسة، مما تسبب في هيمنة عدد قليل من الشركات على السوق، وبالتالي تحكمها في أسعار المنتجات. وهنا، يظهر أهمية وجود قواعد قانونية راسخة تضمن حرية المنافسة بين جميع الشركات والمؤسسات.
دور قانون حماية المنافسة
يرى البيومي أن القانون يجب أن يسهم في تعزيز إنشاء مصانع وشركات جديدة، خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تحتاج إلى بيئة ملائمة للعمل والإنتاج. كما أشار إلى ضرورة الحفاظ على استقلالية جهاز حماية المنافسة.
الاستقلالية المالية والإدارية
طالب النائب بعدم قبول جهاز حماية المنافسة لأي منح أو هبات من الداخل أو الخارج. حيث أن تلك المنح قد تؤثر بشكل سلبي على استقلالية الجهاز. لتحقيق الأهداف المرجوة، من الضروري توفير الموارد المالية اللازمة من قبل الدولة مباشرة.
تشديد الغرامات المالية
شدد البيومي على ضرورة تشديد الغرامات المالية في جميع الأنشطة الاقتصادية لتأمين حقوق المستهلكين. ويظهر ذلك بشكل خاص في مسألة رفع أسعار السلع، حيث أن الاحتكارات تلحق الأذى بالاقتصاد الوطني.
مراقبة السوق والالتزام بالبلاغات
أعرب النائب عن تطلعاته لدور أكبر لجهاز حماية المنافسة في ضبط وتنظيم السوق. يُشدد على أهمية الاستجابة السريعة لجميع البلاغات والطلبات، خاصة تلك المتعلقة بالتركيز الاقتصادي. عدم الاستجابة، وفقاً للفقرتين 12 و15، قد يؤدي إلى إتمام عمليات الاندماج والاستحواذ، مما ينعكس سلباً على حرية المنافسة.
إلغاء الفقرة المثيرة للجدل في القانون
اقترح النائب أهمية إلغاء الفقرة التي تمنح الجهاز الخيار بعدم الرد على الطلبات، نظراً لما قد يتسبب به ذلك من تعارض مع مضمون القانون. الالتزام بالرد بدقة وسرعة يعزز من فعالية جهاز حماية المنافسة ويضمن حقوق المستهلكين والطرفين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.