كتب: أحمد عبد السلام
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، عن منح تسع شركات جديدة موافقات لتأسيس مزاولة أنشطة مالية غير مصرفية. هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الهيئة المستمرة لزيادة قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية، وتعزيز استقرار الأسواق وجاذبيتها للاستثمار.
تفاصيل الموافقات الممنوحة
تضمنت الموافقات تأسيس شركة «فوري للتأمين متناهي الصغر»، التي تهدف لمزاولة نشاط التأمين متناهي الصغر وفقًا لقانون التأمين الموحد. تهدف هذه الشركة إلى استهداف شرائح واسعة من المجتمع ودعم رؤية الشمول المالي.
شركات جديدة في مختلف الأنشطة المالية
أيضًا، وافقت الهيئة على تأسيس «مجموعة الجمال القابضة للاستثمارات المالية» وشركة «جرو القابضة»، المختصتين بالنشاط في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو تعمل على زيادة رؤوس أموالها.
في مجال الاستثمار العقاري، منحت الهيئة الموافقة على تأسيس شركة «طامح لصندوق الاستثمار العقاري» بحيث تزاول نشاط صناديق الاستثمار العقاري. علاوة على ذلك، تمت الموافقة على تأسيس شركة «سبارك ذات غرض الاستحواذ» لتطبيق نشاط رأس المال المخاطر، والتي تُعنى بالاستحواذ على نسب ملكية في الشركات.
شركات مختصة في صناديق الاستثمار
ترخيص آخر تم منحه لشركة «صندوق بكرة لرأس المال المخاطر» لأغراض صناديق الاستثمار، بالإضافة إلى الترخيص لشركة «صندوق بكرة للملكية الخاصة»، أيضًا لمزاولة نشاط صناديق الاستثمار المخصصة للملكية الخاصة.
كما عُقدت الموافقة لشركة «ترند القابضة للاستثمارات المالية» لمزاولة نشاط أمناء الحفظ. وقد تم ترخيص شركة «ناوي شيرز لإدارة صناديق الاستثمار العقاري»، وذلك لتقديم خدمات ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية الخاصة بالصناديق الاستثمارية.
دور الهيئة العامة للرقابة المالية
تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية جاهدة لتوسيع قاعدة الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك في إطار اختصاصها الدستوري والقانوني. تشمل تلك الأنشطة قضايا الرقابة والإشراف على الأسواق المالية، بما في ذلك أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة.
تصدر الهيئة قرارات التأسيس والترخيص استنادًا لتوصيات لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها. وتلك اللجنة تتولى دراسة طلبات الموافقة المبدئية والنهائية، وكذلك طلبات إضافة الأنشطة أو تعديل الأنظمة الأساسية للشركات.
الجهود المبذولة تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار في البلاد، وتعزيز الأنشطة المالية غير المصرفية، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني بشكل عام.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.