العربية
طاقة

الحكومة تدبر 90 مليار جنيه لدعم الطاقة في مصر

الحكومة تدبر 90 مليار جنيه لدعم الطاقة في مصر

كتب: إسلام السقا

أكد أحمد كوجك، وزير المالية، أن الحكومة المصرية تمكّنت من التعامل بشكل استباقي وسريع مع تداعيات الحرب الإيرانية، مما ساهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد وتقليل المخاطر والضغوط. وقد أُجبرت الحكومة على اتخاذ مجموعة من الإجراءات الحاسمة، مثل قصر الصرف على النفقات الضرورية، وتقليل استهلاك الوقود، بالإضافة إلى تخفيض استهلاك الكهرباء والإنارة.

تدبير المبالغ في القطاعات الحيوية

وأشار كوجك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب إلى المبالغ التي تم تدبيرها في القطاعات الحيوية. ففي مجال دعم الطاقة، تم تدبير 483.4 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي 2025/2026. ومنذ الأول من مارس، تم تخصيص 90.6 مليار جنيه لدعم هذا القطاع.
كما تم تدبير 75.2 مليار جنيه لدعم قطاع الصحة في العام المالي الحالي، مع تخصيص نحو 15 مليار جنيه منذ الأول من مارس. في المقابل، بلغ ما تم تدبيره لدعم السلع الأساسية والسلع التموينية 112 مليار جنيه، كما تم تخصيص 30 مليار جنيه منذ الأول من مارس، ليصل الناتج الإجمالي لدعم القطاعات المختلفة في العام المالي الحالي إلى 670 مليار جنيه.

سياسات لتعزيز النشاط الاقتصادي

خصصت الحكومة جزءًا كبيرًا من موازنتها الجديدة لدعم المواطنين والمستثمرين وتعزيز النشاط الاقتصادي. حيث تسعى الحكومة إلى تخصيص 832.3 مليار جنيه للحماية الاجتماعية، بزيادة سنوية تصل إلى 12% لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
إضافة إلى ذلك، تم تخصيص 90 مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي مع التأكيد على ربط الحوافز بتحقيق نتائج ملموسة. ويتطلع المسؤولون إلى تحقيق فائض أولي قدره 1.2 تريليون جنيه، والذي يمثل 5% من الناتج المحلي الإجمالي، مما سيتيح موارد إضافية لخفض الدين وتعزيز الإنفاق الاجتماعي.

أهمية الموازنة الجديدة

تشمل الموازنة الجديدة خططًا لتقليص العجز الكلي إلى 4.9% بحلول يونيو 2027، مع خفض نسبة الدين إلى 78% من الناتج المحلي الإجمالي. وتستهدف الحكومة زيادة الإيرادات العامة بنسبة 27.6% لتصل إلى 4 تريليونات جنيه، بينما ستشهد المصروفات ارتفاعًا بنسبة 13.2% لتسجل 5.1 تريليون جنيه.
وشدد كوجك على أن أولويات الإنفاق ستتركز على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ودعم الإنتاج والتصدير. ويؤكد الوزير على أهمية تبني سياسات تحوطية مرنة تستهدف مواجهة التحديات المحتملة، وتحقيق توازن بين الانضباط المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.