كتبت: إسراء الشامي
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار هشام بدوي، على المادة (12) من مواد إصدار مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. هذه المادة تمنح الجهاز مهلة لمدة عام لتوفيق أوضاعه وفقًا لأحكام القانون الجديد، اعتبارًا من تاريخ العمل به.
مد المهلة بقرار رئاسي
تنص المادة على إمكانية مد هذه المهلة بقرار من رئيس الجمهورية، وذلك بناءً على عرض يقدم من المدير التنفيذي أو رئيس مجلس الإدارة، على أن لا تتجاوز مدة التمديد في مجموعها ثلاث سنوات. كما طالبت المادة رئيس الجمهورية بإصدار قرار خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، لتحديد المراحل الزمنية للفترة الانتقالية، إضافة إلى الأعمال والإجراءات التي يجب إنجازها خلال تلك الفترة.
متطلبات تنفيذية واضحة
تشمل الإجراءات الواجب إتمامها خلال الفترة الانتقالية، استكمال الهياكل التنظيمية والوظيفية، وإصدار اللوائح والأنظمة الداخلية. كما يتعين نقل الأصول وإقرار السياسات والاستراتيجيات العامة، بما يضمن تنفيذ الجهاز لجميع اختصاصاته بمجرد انتهاء الفترة الانتقالية.
استمرارية القوانين الحالية
تنص المادة أيضًا على استمرار العمل بالقوانين واللوائح والأنظمة الحالية التي تنظم شؤون الجهاز حتى يتم إصدار اللوائح والأنظمة الداخلية الجديدة. ويعد هذا الأمر خطوة مهمة لضمان استقرار العمل والأنشطة حتى يتم تنفيذ التغييرات المطلوبة بشكل كامل.
أهداف مشروع القانون الجديد
يستند مشروع القانون إلى المبادئ الدستورية المنظمة للنظام الاقتصادي، حيث يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستثمار وحماية الأنشطة الاقتصادية. كما يسعى لزيادة دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في عملية التنمية، مما يسهم في زيادة معدلات النمو والإنتاج وتوفير فرص العمل، بالإضافة إلى تحقيق الأمن الغذائي والمائي.
استقلالية الجهاز الجديدة
يمنح مشروع القانون جهاز مستقبل مصر، الذي أنشئ بقرار رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2022، استقلالية إدارية ومالية ضمن إطار مدني جديد. هذه الخطوة تعزز قدرة الجهاز على تنفيذ المشروعات التنموية ودعم استدامة الاقتصاد الوطني.
تعزيز الشراكات في التنمية
يحدد المشروع أيضًا كيفية إعادة تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، من خلال توسيع مشاركة القطاع الخاص والشراكات الدولية. هذا التوجه يستهدف دفع جهود التنمية وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي، وخلق فرص العمل، وتطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية داخل مناطق التنمية المستدامة.
رؤية الدولة للتنمية
جاء مشروع القانون كجزء من رؤية الدولة لتطوير جهاز مستقبل مصر وتعزيز دوره التنموي والاقتصادي. هذا التطور يتماشى مع التحديات الاقتصادية الراهنة ويسهم في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني وتلبية تطلعات المواطنين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.