كتبت: سلمي السقا
أكد الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، أن المؤهلات المصغرة تعد من أبرز الأدوات الحديثة التي تسهم في بناء نظام تعليمي مرن. هذا النظام يعزز الربط الفعّال بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل. وذلك في سياق دعوته لمواكبة التحولات المتسارعة في نظم التعليم والتوظيف على المستوى العالمي.
المؤتمر الدولي الثامن للهيئة القومية لضمان جودة التعليم
جاءت كلمات المفتي خلال أعمال المؤتمر الدولي الثامن الذي نظّمته الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد. تحت عنوان “المؤهلات المصغرة والإطار الوطني للمؤهلات جسور عبر الحدود”، حضر المؤتمر نخبة من الشخصيات الرسمية والمتخصصين في مجالات التوظيف والتعليم. وقد أُقيم المؤتمر تحت رعاية كريمة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
التحولات في أنماط التعلم
أوضح المفتي أن العالم يواجه تحولات متسارعة تستوجب إعادة النظر في أنماط التعلم التقليدية. ويركز الاتجاه الحديث نحو نماذج أكثر مرونة وكفاءة تستهدف اكتساب مهارات محددة مثل البرمجة وتحليل البيانات في فترات زمنية قصيرة. هذه المهارات تُعزز من فرص الحصول على شهادات معتمدة توثق الجدارات العلمية، مما يُسهم في بناء منظومة تعليمية متفاعلة مع متغيرات سوق العمل.
دور المؤهلات المصغرة في الإطار الوطني
وأشار مفتي الجمهورية إلى أهمية دور المؤهلات المصغرة في تعزيز الإطار الوطني للمؤهلات. تُسهم هذه المؤهلات في دعم تنافسية الكفاءات البشرية وتعزيز مسارات التعلم المستمر. وتهدف إلى تحقيق المواءمة بين التأهيل العلمي ومتطلبات الواقع العملي.
المقصد الشرعي لعمارة الأرض
في سياق حديثه، اعتبر المفتي أن المؤهلات المصغرة تمثل صورة عصرية لبناء الكفاءات. حيث تمكّن الإنسان من عمارة الأرض، وهو مقصد شرعي أصيل. يُستشهد هنا بقوله تعالى: {هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا} [هود: 61]. إن اكتساب المهارات المتخصصة يُعتبر وسيلة لتحقيق هذا المقصد وسد فجوة المهارات العالمية.
دور دار الإفتاء المصرية
ذكّر المفتي بدور دار الإفتاء المصرية في مواكبة هذه التحولات. ذلك من خلال توضيح الموقف الشرعي من القضايا المستجدة في مجالات التعليم والتأهيل المهني. يُعتبر اكتساب المهارات الحديثة وتطوير القدرات الإنسانية من الأمور الضرورية شرعًا، طالما أنها منضبطة بالقيم والأخلاق.
الشراكة مع قطاع الأعمال
أشار المفتي إلى أهمية الشراكة مع قطاع الأعمال لتحقيق التوازن بين مخرجات التعليم واحتياجات السوق. وذلك بما يتماشى مع القاعدة الفقهية: “التصرف على الرعية منوط بالمصلحة”. يُتيح ذلك إرساء منهجية تعليمية متكاملة تدعم التنمية المستدامة.
دعم الجهود لتطوير التعليم
في ختام كلمته، أكد مفتي الجمهورية على دعم دار الإفتاء لجميع الجهود الرامية لتطوير منظومة التعليم. أوضح أن هذا التطوير يجب أن يكون مضبوطًا بالقيم والأخلاق. الهدف هو تحقيق التوازن بين العلم والعمل والمهارة والقيمة، مما يُسهم في بناء إنسان قادر على الإسهام في نهضة وطنه.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.