كتب: إسلام السقا
طالبت النائبة الدكتورة ولاء هرماس، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، بإعداد تنظيم تشريعي متكامل لمواقع التواصل الاجتماعي في مصر. يهدف هذا التنظيم إلى تنظيم عمل هذه المنصات وإخضاعها للرقابة القانونية.
أهمية الرقابة على منصات التواصل الاجتماعي
أكدت هرماس ضرورة تبني الدولة لاستراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الآثار السلبية الناجمة عن الاستخدام غير المنضبط لمواقع التواصل الاجتماعي. يأتي ذلك في ظل تنامي الاعتماد عليها خلال السنوات الأخيرة، حيث وفرت مساحات واسعة للتعبير عن الرأي وتبادل المعلومات.
المخاطر المرتبطة بمواقع التواصل
رغم الفوائد العديدة لمواقع التواصل، إلا أنها تنطوي على مخاطر جسيمة. من بين هذه المخاطر تفكك العلاقات الأسرية، وانتشار الجرائم الإلكترونية. تعد حالات التحرش الجنسي الإلكتروني والتنمر الإلكتروني من أبرز هذه الجرائم، حيث يجرمها قانون العقوبات المصري في مجموعة من المواد.
انتشار الشائعات والأخبار الكاذبة
لاحظت هرماس أن سهولة تداول المعلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي أسهمت في سرعة انتشار الشائعات والأخبار المضللة. هذه المعلومات المغلوطة تؤدي إلى إثارة الرأي العام وزعزعة استقرار المجتمع، مما يستدعي ضرورة وجود رقابة قانونية فعالة.
جهود المشرع المصري لمكافحة الجرائم الإلكترونية
أولى المشرع المصري اهتمامًا كبيرًا لمواجهة الجرائم المتعلقة بالتحرش والشائعات، حيث تم تجريم هذه الأفعال في مجموعة من التشريعات. ومن بين هذه القوانين قانون العقوبات، وقانون تنظيم الصحافة والإعلام، بالإضافة إلى قوانين مكافحة الإرهاب ومكافحة جرائم تقنية المعلومات.
إطار تشريعي أكثر شمولًا
وفي ظل التطورات المتسارعة في عالم التكنولوجيا، أكدت هرماس أن المرحلة الحالية تتطلب إطارًا تشريعيًا أكثر شمولًا لتنظيم عمل منصات التواصل الاجتماعي. يجب تعزيز الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه المنصات، خاصة بالنسبة للأطفال الذين يعدون أكثر الفئات تعرضًا للمخاطر.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.