كتبت: فاطمة يونس
وافق مجلس الوزراء على تمديد فترة استقبال طلبات المواطنين المخاطبين بأحكام قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025. ويستمر هذا التمديد لمدة ثلاثة أشهر إضافية، حيث ينتهي في 12 أكتوبر 2026. يهدف القرار إلى إتاحة فرصة أكبر للمستأجرين لاستكمال إجراءات التقديم للاستفادة من الوحدات السكنية وغير السكنية التي توفرها الدولة.
إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
يأتي هذا القرار في إطار تنفيذ أحكام القانون الخاص بإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. حيث منح القانون الحق لكل مستأجر، أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا للقانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من الوحدات المتاحة لدى الدولة. يمكن ذلك بنظام الإيجار أو التمليك، مما يضمن انتقالًا منظمًا إلى الوحدات الجديدة قبل انتهاء المدة القانونية للعقود.
إجراءات طلب الحصول على الوحدة البديلة
حدد القانون إجراءات واضحة للحصول على الوحدة البديلة، حيث تبدأ بتقديم طلب رسمي للتخصيص إلى الجهة المختصة. يجب على المستأجر أيضاً إرفاق إقرار موثق يتعهد فيه بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة. يُعتبر هذا الإقرار من الشروط الأساسية لقبول الطلب واستكمال إجراءات التخصيص.
اللوائح والقواعد المنظمة
ألزم القانون مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الإسكان، بإصدار قرار يتضمن القواعد والإجراءات المنظمة لعملية التخصيص. تشمل هذه القواعد آليات تلقي الطلبات وفحصها، وترتيب أولويات المستحقين. يجب أيضًا تحديد الجهات الحكومية المسؤولة عن توفير الوحدات البديلة. كما ينبغي على الجهات المختصة عرض الوحدات المتاحة ونتائج ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها قبل بدء التخصيص.
أولوية المستأجرين في التخصيص
أشار القانون إلى أن الأولوية في التخصيص تكون للمستأجر الأصلي الذي حُرر له عقد الإيجار. كما تشمل الأولوية كذلك الزوج أو الزوجة الذي امتد إليه العقد قبل العمل بالقانون، وذلك قبل عام على الأكثر من انتهاء المدة القانونية للعقود. كما منح القانون أولوية للمستأجرين عند طرح الدولة وحدات جديدة، شرط التقدم بطلب وفق الضوابط المحددة.
شروط توافرها في طالب التخصيص
وضعت الحكومة مجموعة من الضوابط التي يجب توافرها في طالب التخصيص. من أهمها أن يكون شخصًا طبيعيًا، ومستأجرًا لوحدة سكنية أو غير سكنية، أو ممن امتد إليهم عقد الإيجار وفقًا للقانون. يجب أيضاً أن تكون الإقامة فعلية بالوحدة المؤجرة، وألا تكون الوحدة مغلقة لمدة تزيد على عام دون مبرر.
الوحدة البديلة ومتطلبات التقديم
تشترط الحكومة أيضاً ألا يمتلك المتقدم وحدة أخرى صالحة للاستخدام في نفس الغرض وقت العمل بالقانون. كما يجب أن تكون الوحدة البديلة في نفس المحافظة ولذات الغرض المستخدم. على المتقدم تقديم إقرار موثق بالشهر العقاري يتضمن الالتزام بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور استلام الوحدة الجديدة.
يعد قرار مجلس الوزراء بمد فترة التقديم حتى 12 أكتوبر 2026 بمثابة فرصة إضافية للمواطنين المخاطبين بأحكام قانون الإيجار القديم، مما يساعد في استيفاء المستندات المطلوبة والتقدم بطلبات الحصول على الوحدات البديلة، بما يضمن استفادة أكبر عدد من المستحقين من التيسيرات التي أقرها القانون.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.