كتبت: إسراء الشامي
أعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، عن تحقيق مصر أعلى مستوى لإنتاج البترول الخام منذ نحو عامين. ويعكس هذا الإنجاز نجاح الجهود المتواصلة التي بذلتها الوزارة في تعزيز الاستثمار وزيادة الإنتاج المحلي. جاء ذلك خلال جولة تفقدية له في مشروعات رفع كفاءة معمل تكرير الإسكندرية للبترول.
استراتيجية الوزارة وأثرها على الإنتاج المحلي
أكد الوزير أن استراتيجيات الوزارة تهدف إلى تحفيز الاستثمار في قطاع البترول، وقد تمثل ذلك في سداد مستحقات شركاء الاستثمار، مما شجعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات. وقد أسفرت هذه الجهود عن تكثيف الأنشطة المرتبطة بالبحث والاستكشاف والتنمية والإنتاج.
زيادة إنتاج الخام والمتكثفات
أوضح بدوي أن تعديلات وتوجيه كميات أكبر من الخام المحلي والمستورد إلى معامل التكرير المصرية أسهمت في تحقيق طفرة ملحوظة في قطاع التكرير. وقد ارتفعت معدلات تشغيل معامل التكرير إلى حوالي 80% خلال عام 2026، مما يعزز توفير احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية ويحد من الواردات.
صادرات المنتجات البترولية
تشير البيانات إلى أن صادرات المنتجات البترولية تجاوزت 2.3 مليون طن خلال النصف الأول من عام 2026. هذه الكمية تعادل إجمالي الصادرات لعام 2025 بالكامل. ومن المتوقع أن ترتفع الصادرات إلى 2.5 مليون طن في النصف الثاني من العام.
تطور القطاع تحت إشراف الهيئة المصرية
استعرض الوزير نتائج برامج رفع كفاءة معامل التكرير تحت إشراف الهيئة المصرية العامة للبترول. ساهمت هذه البرامج في زيادة إنتاج البنزين ووقود الطائرات والسولار، مع رفع كفاءة التشغيل في عدد من معامل التكرير.
مشروع تطوير مجمع الزيوت
خلال جولته الميدانية، تفقد المهندس بدوي مشروع تطوير مجمع الزيوت بشركة الإسكندرية للبترول، الذي يُعتبر أحد أعرق معامل التكرير المصرية ويعمل منذ حوالي 75 عاماً. وتركزت أعمال التطوير على إعادة تأهيل غلايتين قديمتين، مع التركيز على تحقيق الكفاءة وتقليل التكاليف.
التكامل بين شركات التكرير
أشار بدوي إلى أهمية التكامل بين شركات التكرير لتوجيه المنتجات الوسيطة وتحويلها إلى منتجات نهائية ذات قيمة أعلى. يساهم هذا التكامل في زيادة إنتاج الزيوت الأساسية والشموع والوقود، مما ينعكس إيجابياً على صناعة البترول في مصر.
استثمارات مستقبلية في القطاع
تنفذ الوزارة حالياً حزمة مشروعات جديدة لتطوير معامل التكرير باستثمارات تزيد عن 4.5 مليار دولار. هذه المشروعات تهدف إلى تعزيز أمن الطاقة وتقليل فاتورة الاستيراد، مما يعزز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.
جهود السلامة والجودة
أبرز الوزير أهمية السلامة والتشغيل الآمن في جميع مواقع العمل، مشيداً بالجهود المبذولة من الكوادر المصرية المتخصصة. نجحت أعمال التأهيل في تقديم مزايا اقتصادية وبيئية، منها تحسين جودة المنتجات وتقليل الانبعاثات الكربونية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.