كتب: إسلام السقا
أصدر القانون رقم 29 لسنة 2023، الذي ينظم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، إطارًا قانونيًا جديدًا يهدف إلى تنظيم حيازة الكلاب وضمان رعايتها بشكل صحي وغذائي. يستهدف هذا القانون تعزيز حماية الصحة العامة وضمان سلامة المواطنين.
السجلات الإلكترونية والبيانات المطلوبة
يتطلب القانون من السلطة المختصة إنشاء سجلات إلكترونية أو ورقية لتسجيل الكلاب المرخصة. يجب أن تتضمن هذه السجلات أرقامًا مسلسلة تتضمن جميع البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه، مثل اسم الحائز، محل إقامته، أوصاف الكلب، والعلامات المميزة له. كذلك، يجب أن تشمل السجلات بيانات التحصينات الدورية والوبائية.
اللوائح التنفيذية وإجراءات التسجيل
تنص المادة (10) من القانون على ضرورة تحديد اللائحة التنفيذية الإجراءات المنظمة لسجلات البيانات المطلوبة. وهذا يضمن إنشاء قاعدة معلومات دقيقة تتعلق بالكلاب المرخص بها وحائزيها. تكمن أهمية هذه الخطوة في تعزيز مستوى الرقابة وضمان جودة المعلومات المتوفرة عن الكلاب.
العلامة التعريفية للكلاب
يُلزم القانون حائزي الكلاب بتسلم علامة تعريفية تحمل الرقم المسلسل الخاص بالكلب بعد الترخيص. ويجب على الحائز تثبيت هذه العلامة في رقبة الكلب بشكل دائم. إذا تم فقدان هذه العلامة، يتعين على الحائز استخراج علامة جديدة فورًا، وذلك بتكلفة إصدارها.
تطبيق التكنولوجيا الحديثة في تنظيم الحيازة
منح القانون الوزير المختص سلطة استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة لتعريف الكلاب المرخص بها، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية. يساهم ذلك في تعزيز الرقابة ويحسن من تنظيم عمليات الحيازة.
أهمية تنظيم حيازة الكلاب
يُعتبر تنظيم حيازة الكلاب خطوة ضرورية لضمان صحة وسلامة المجتمع. يساعد القانون الجديد على الحد من المخاطر المرتبطة بتربية الحيوانات، ويعزز من الوعي لدى الحائزين بضرورة الاعتناء بحيواناتهم. يعكس هذا الاتجاه توجهًا نحو تحقيق بيئة آمنة ومتكاملة تعزز من رفاهية المواطنين وتضمن حقوق الحيوانات.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.