كتبت: إسراء الشامي
أعلنت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد يتعلق بملف الإيجار القديم. يهدف المشروع إلى إدخال تعديلات على أربع مواد من التشريع الحالي، ويعتبر البند الأكثر أهمية هو المادة الثانية التي تتناول إجراءات الطرد.
إلغاء بند الطرد لحماية المستأجرين
كشفت النائبة سناء السعيد أن المشروع يتجه نحو إلغاء بند الطرد بشكل كامل. وهذا التوجه يأتي انطلاقًا من رغبة في توفير حماية أكبر للمستأجرين، حيث يتم الاستناد إلى حكم المحكمة الدستورية الصادر في عام 2024 في هذا السياق. يهدف الإلغاء إلى حماية حقوق المستأجرين وتوفير استقرار لهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها المواطنون.
تعديل القيمة الإيجارية وفقًا للظروف الاقتصادية
تتضمن تعديلات القانون الجديد إعادة النظر في القيم الإيجارية بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية الحالية. حيث أكدت السعيد أن مشروع القانون يسعى إلى تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين. ويأتي ذلك في إطار توجه شامل لمراعاة الأوضاع المعيشية للمواطنين وتسهيل إمكانية الدفع.
نظام جديد لتحديد القيمة الإيجارية
من بين المقترحات المطروحة في المشروع، وضع نظام لتحديد القيمة الإيجارية يعتمد على تقسيم جغرافي. يراعي هذا النظام الفروق بين المناطق، بما في ذلك القرى والمراكز والمحافظات. يهدف ذلك إلى تحقيق قدر من العدالة وعدم تحميل المستأجرين أعباء غير منطقية حسب المناطق، مما يعزز المعيشة ويقلل من التفاوت.
زيادات تدريجية لإيجار السكن
أشارت النائبة سناء السعيد إلى أن مشروع القانون يتضمن أيضًا تطبيق زيادات تدريجية في قيم الإيجارات. تتناسب هذه الزيادات مع القدرة المالية للمواطنين، مع الحفاظ على استقرار السوق العقاري. تأمل النائبة أن يسهم المشروع في توفير بيئة سكنية أفضل، من خلال خلق توازن بين الحقوق المختلفة.
ومع العمل على هذا المشروع، يتضح أن هناك توجهًا حقيقيًا من البرلمان نحو تنظيم ملف الإيجار وتوفير الاستقرار للعائلات والمواطنين، ليكونوا في مأمن من التغيرات الاقتصادية المؤثرة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.