كتبت: بسنت الفرماوي
في أحدث الإجراءات القضائية، قررت جهات التحقيق المختصة حبس اثنين من العناصر الجنائية بتهمة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث بلغت قيمة الأموال التي تم غسلها 65 مليون جنيه.
تفاصيل القضية
تولت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية بحق العنصرين اللذين قاما بغسل الأموال، حيث تمكنا من إخفاء مصدر تلك الأموال وممارسة أنشطة تجارية غير مشروعة بغرض إظهارها بصورة قانونية.
أساليب غسل الأموال
استخدم المتهمان عدة أساليب في عملية غسل الأموال، منها تأسيس أنشطة تجارية، وشراء العقارات، والأراضي، والسيارات. وهذه الأساليب تساعد على إضفاء الشرعية على الأموال المتحصلة من أنشطة غير قانونية، مما يزيد من تعقيد عملية اكتشافها من قبل الجهات المختصة.
القوانين والعقوبات
حدد قانون مكافحة غسل الأموال عقوبة صارمة لجريمة غسل الأموال. حيث تنص المادة (14) على أن يُعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز سبع سنوات، بالإضافة إلى غرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، وذلك لكل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون.
مصادرة الأموال المغسولة
أما المادة (14 مكرراً) من قانون مكافحة غسل الأموال، فتمنح المحكمة الحق في مصادرة الأموال أو الأصول الناتجة عن غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة النصوص. وتتم المصادرة بما يشمل الأموال المغسولة والمتحصلات، بما في ذلك الدخل أو المنافع الأخرى.
في حال اختلطت المتحصلات بأموال مكتسبة من مصادر مشروعة، يُصادر ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة في جرائم غسل الأموال. كما يُفرض غرامة إضافية تعادل قيمة الأموال في حالة تعذر ضبطها أو التصرف بها إلى الغير بحسن نية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.