كتبت: بسنت الفرماوي
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، مع أحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة عدد من ملفات العمل الهامة الخاصة بالوزارة.
تسهيلات ضريبية جديدة تدعم النمو الاقتصادي
بدأ أحمد كجوك اللقاء بتسليط الضوء على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد صدّق على القوانين الثمانية المتعلقة بالحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية. هذه التسهيلات تشمل مجموعة من الإجراءات التي سيتم تنفيذها بشكل فوري، بينما تعمل الوزارة أيضًا على تجهيز الحزمة الثالثة من هذه التسهيلات.
وذكر كجوك أن الحزمة الثانية تعد تعبيرًا عن نهج الدولة في دعم النمو الاقتصادي، حيث تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتوسيع قاعدة الامتثال الطوعي، دون فرض أي أعباء ضريبية إضافية. كما تسعى الحكومة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وترسيخ بيئة أعمال أكثر جاذبية للاستثمار.
مؤشرات الأداء الختامي للموازنة العامة
استعرض وزير المالية خلال اللقاء مؤشرات الأداء الختامي الأولي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2025/2026. وأكد أن النتائج التي تم تحقيقها تعكس نجاحًا ملحوظًا في الانضباط المالي والسيطرة على العجز الكلي. كما أشار إلى أن الجهود مستمرة لتوسيع تدفقات الإيرادات العامة وتعظيم الحصيلة الضريبية بدون فرض أعباء جديدة.
وتساهم هذه الجهود في خلق مساحة مالية كافية لزيادة الإنفاق الحكومي على قطاعات الصحة والتعليم، مع مواصلة خطة خفض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
المنظومة المدعومة لمصلحة الضرائب العقارية
كما ناقش كجوك محاور المنظومة المُطورة لمصلحة الضرائب العقارية، التي تسهم في تعزيز موارد الدولة وتحقيق العدالة الضريبية. وتهدف المنظومة الجديدة إلى بناء نظام ضريبي ذكي يعتمد على الخدمات الإلكترونية، مما يعزز تجربة المتعاملين ويزيد من الشفافية.
وأشار كجوك إلى أهمية تعديل الإطار التشريعي لتحقيق التوازن بين حقوق الدولة والممولين، وزيادة الالتزام الطوعي. كما يسعى النظام الجديد إلى إحكام الرقابة على الإجراءات الضريبية وضمان الالتزام بالقوانين لتحسين الأداء.
الاستثمار وإدارة المحفظة المالية
تناول الوزير أيضًا رؤية وزارة المالية لإدارة محفظة استثمارات الوزارة في الشركات المقيدة بالبورصة، حيث تهدف إلى تحقيق أعلى عائد ممكن على الأصول. وأوضح أن الاستراتيجية المتبعة قد أسفرت عن تحقيق عوائد رأسمالية وتدفقات نقدية قوية.
تبرز هذه النتائج نجاح إدارة المحفظة وكفاءتها وما تسهم به في دعم مستهدفات برنامج الطروحات والإصلاح الاقتصادي.
مبادرات بيئية وصناعية جديدة
كما تطرق اللقاء لمبادرة وزارة المالية لدعم إعادة تدوير المخلفات الصلبة البلدية إلى وقود بديل ضمن جهود التحول إلى صفر نفايات. وأوضح الوزير أن هناك خطط لتحويل نسبة 100% من النفايات البلدية إلى وقود صلب مسترجع، مما يضيف قيمة مضافة كبيرة.
إلى جانب ذلك، تحدث الوزير عن مبادرة دعم تحول القطاع الصناعي للطاقة الشمسية، موضحًا الجدوى المالية لهذه المبادرة. حيث تهدف إلى تحسين الوضع المالي للمصنعين من خلال تقليل تكلفة استيراد الغاز الطبيعي، مما يساعد أيضًا على توفير تمويل ميسر للقطاع الصناعي لتكاليف إنشاء وتركيب ألواح الطاقة الشمسية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.